مصر وجنوب إفريقيا تستهدفان شراكات جديدة في صناعة السيارات ومكوناتها
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، والبناء على نتائج منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي، الذي استضافته مدينة العلمين مؤخرًا.
وتناول اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية والمعدنية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والتصنيع الزراعي، إلى جانب البنية التحتية وإقامة المناطق اللوجستية.
وأكد هاشم حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع جنوب إفريقيا إلى مستوى التكامل الصناعي، من خلال الاستفادة من الموارد والقدرات الإنتاجية المتاحة لدى البلدين، وتعزيز المشروعات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تستهدف جذب شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها للتصنيع في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى اتخاذ خطوات جادة لتوطين وتعميق الصناعة المحلية في مكونات السيارات.
وأضاف أن مصر تعمل على جذب استثمارات الشركات العالمية في عدد من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، خاصة إطارات السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب إمكانية التعاون مع الجانب الجنوب إفريقي في مجالات اختبارات واعتمادات السيارات ومكوناتها، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز التكامل الصناعي بين مصر والأسواق الإفريقية.
كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الحديد والصلب وسبائك المنجنيز، باعتبارها من المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلًا عن أهمية تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة للخامات المتاحة في البلدين.
من جانبه، أكد مابو باركس تاو حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال السيارات ومكوناتها، واستكشاف مختلف المجالات المحتملة لإقامة شراكات صناعية واستثمارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.
وأشار الوزير الجنوب إفريقي إلى أن منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي شهد توقيع عدد من الاتفاقات المهمة، من بينها اتفاق بين مجموعة العربي المصرية وشركة «مالبن للهندسة» الجنوب إفريقية لإنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات، إلى جانب بروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، بما يمثل خطوة لدعم التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
