«الرقابة المالية» توافق على تأسيس وترخيص 12 كيانًا ماليًا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيس وقيد وترخيص 12 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس «شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، و«شركة صندوق تاج مصر العقاري» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس «شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».

وفي أنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح «شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

كما منحت الهيئة «شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، إلى جانب تأسيس «شركة المنزلاوي لرأس المخاطر» بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC».

وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح «شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«شركة أزيموت للاستثمارات مصر» الترخيص لمزاولة النشاط، بما يدعم الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وسوق رأس المال.

كما وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي «ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني»، و«برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون»، و«تسوية للاستشارات وتحصيل الديون»، ليرتفع عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 11 شركة.

وتضمنت القرارات منح «كير بلاس للرعاية الطبية» الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص «HMO»، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لهذا النشاط إلى شركتين، في ضوء تنظيمه بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وتأتي هذه القرارات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح ونقل وغلق الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.