«بدوي» يحيل اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان للجنة العامة لمناقشته
دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للمجلس إلى الانعقاد عقب رفع الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على أجندتها، وفي مقدمتها كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، إضافة إلى البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام المجلس في هذا الشأن.
ويأتي اجتماع اللجنة العامة في إطار استكمال الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة للتعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، بعدما أحال مجلس النواب خلال جلسته السابقة كتاب الاعتراض والبيانات المرتبطة به إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد ألقى بيانا أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الخلاف، والتي تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان.
وتنص المادة محل الاعتراض على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونا، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، شريطة أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح.
كما تتضمن المادة منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وعقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانه أمام المجلس، أحال مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة، لتتولى دراسة الأمر وفقا للأطر التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويترقب أن تبحث اللجنة خلال اجتماعها موقف المجلس من الاعتراض، في ضوء النصوص الدستورية واللائحية المنظمة للتعامل مع مشروعات القوانين التي يعترض عليها رئيس الجمهورية.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الخاصة بالتعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية، حيث يملك المجلس مناقشة الاعتراض واتخاذ القرار بشأنه وفقا للقواعد المقررة.
وفي حال رفض المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، يستكمل القانون إجراءات نفاذه وفقا للقواعد الدستورية، دون الحاجة إلى تصديق جديد من رئيس الجمهورية.
أما إذا اتجه المجلس إلى الأخذ بالاعتراض وإجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، فتتخذ الإجراءات البرلمانية المقررة لمناقشة التعديلات، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وفقا للائحة.
وتكتسب اللجنة العامة أهمية خاصة باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لتنظيم ومناقشة القضايا العامة والهامة داخل مجلس النواب.
وتتشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس، وعضوية وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، إلى جانب ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على العدد المحدد من المقاعد، وممثلي الائتلافات البرلمانية، فضلا عن خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.
كما يدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة أثناء نظر المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها وفقا للائحة.
وتنص اللائحة الداخلية على أن رئيس مجلس النواب هو الذي يدعو اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها ويدير مناقشاتها، كما يعلن انتهاء اجتماعاتها وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد، مع جواز دعوة رئيس المجلس لها إلى اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بينما تصدر قراراتها، في غير الحالات التي تتطلب نصا خاصا، بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وتتجاوز اختصاصات اللجنة العامة مجرد بحث القضايا الداخلية للمجلس، إذ تشمل مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأي بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها بها.
كما تختص اللجنة بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس بشأن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، إلى جانب المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وتتولى كذلك دراسة ما يحيله إليها مجلس النواب من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولها أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
وتمنح اللائحة اللجنة العامة صلاحية دعوة رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، وكذلك رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة دعوة أحد أعضاء مجلس النواب لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو للاستماع إلى إيضاحاته بشأن إحدى المسائل المعروضة عليها، على أن يوجه رئيس المجلس الدعوة وفقا لما تقرره اللجنة.
وبذلك يدخل اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة مرحلة جديدة من الدراسة البرلمانية، مع اجتماع اللجنة العامة لمناقشة الاعتراض وبيان الحكومة، قبل تحديد الخطوة التالية وفقا لما تنتهي إليه اللجنة والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية للمجلس.
