66 ألف دولار مستحقات و545 ألفًا تعويضًا.. تفاصيل حكم فيفا ضد الزمالك
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل قضية المغربي عبد الحميد معالي، لاعب نادي الزمالك السابق، ضد النادي، بشأن فسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وكان الزمالك قد أبرم عقدًا مع عبد الحميد معالي لمدة 5 مواسم، بداية من موسم 2025-2026 وحتى موسم 2029-2030، بإجمالي مبالغ متصاعدة تبدأ من 130 ألف دولار في الموسم الأول، وصولًا إلى 260 ألف دولار في الموسم الخامس.
وتضمن العقد بندين متعارضين بشأن الضرائب، أحدهما مطبوع يحمل اللاعب الضرائب، بينما نص بند آخر مكتوب بخط اليد صراحةً على أن جميع المبالغ المستحقة للاعب صافية وخالية من أي خصومات أو ضرائب. وأكد «فيفا» أولوية البند المكتوب بخط اليد، إلى جانب ما ورد في نظام مطابقة الانتقالات «TMS».
كما تضمن العقد بندًا ينص على أن الموسم الخامس، 2029-2030، مشروط بتفعيل النادي له كتابيًا قبل نهايته بـ6 أشهر.
وفي 18 نوفمبر 2025، أرسل اللاعب إنذارًا إلى الزمالك، منحه خلاله مهلة 15 يومًا لسداد مستحقاته المتأخرة، والتي بلغت 66 ألف دولار عن الأشهر الأولى من التعاقد، في حين لم يسدد النادي سوى 8 آلاف دولار.
وفي 4 ديسمبر 2025، أعلن عبد الحميد معالي فسخ تعاقده استنادًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، قبل أن ينتقل في 24 ديسمبر 2025 إلى نادي اتحاد طنجة المغربي، بعقد جديد يتضمن راتبًا شهريًا قدره 20 ألف درهم مغربي، ومنحة توقيع بقيمة 240 ألف درهم.
وطالب اللاعب بقبول شكواه واعتبار فسخ العقد قائمًا على سبب مشروع، وإلزام الزمالك بسداد قيمة العقد، بما في ذلك الموسم الخامس، بإجمالي 846 ألف دولار، إلى جانب المستحقات المتأخرة، على أن تكون جميع المبالغ صافية من الضرائب.
من جانبه، تقدم الزمالك بطلب شكلي طالب خلاله بترجمة المستندات المقدمة باللغة الفرنسية إلى الإنجليزية وإعادة تقديمها، إلا أن الأمانة العامة لـ«فيفا» رفضت الطلب استنادًا إلى المادة 13 من القواعد الإجرائية، كما لم يقدم النادي دفاعه الموضوعي في الموعد المحدد، لتفصل الغرفة في النزاع بناءً على المستندات المقدمة من اللاعب.
وأكدت حيثيات القرار اختصاص «فيفا» بنظر القضية، واعتبرت أن فسخ اللاعب للعقد جاء لسبب مشروع وفقًا للمادة 14 مكرر، نظرًا لفشل النادي المتكرر في سداد الرواتب لأكثر من شهرين، إلى جانب تجاوز مهلة الـ15 يومًا المحددة في الإنذار.
وفي المقابل، رفض «فيفا» طلب اللاعب احتساب الموسم الخامس ضمن القيمة المتبقية من التعويض، معتبرًا أن هذا الموسم كان اختياريًا ومعلقًا على تفعيل كتابي من جانب النادي، وهو ما لم يثبت حدوثه، وبالتالي اقتصرت القيمة التعاقدية المحتسبة على المواسم الأربعة الأولى.
وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن المستحقات المالية للاعب يجب أن تُدفع صافية تمامًا، استنادًا إلى البند المكتوب بخط اليد وما تم إدخاله في نظام «TMS».
وقرر «فيفا» قبول شكوى اللاعب جزئيًا، وإلزام نادي الزمالك بسداد المستحقات التالية:
66 ألف دولار صافيًا، قيمة الرواتب المتأخرة حتى تاريخ فسخ العقد، مضافًا إليها فوائد بنكية سنوية بنسبة 5%، تُحتسب من تواريخ استحقاق الدفعات خلال أغسطس وديسمبر 2025 وحتى السداد الكامل.
545.680 دولار صافيًا كتعويض عن خرق العقد، وفقًا لحسابات القيمة المتبقية من المواسم الأربعة، بعد خصم القيمة الاقتصادية لعقد اللاعب الجديد مع اتحاد طنجة، بالإضافة إلى تعويض 3 أشهر إضافية طبقًا للمادة 17 من اللائحة، مع فائدة بنكية بنسبة 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ فسخ العقد في 4 ديسمبر 2025 وحتى السداد الكامل.
وبذلك تصل قيمة المبالغ الأساسية المحكوم بها لصالح اللاعب إلى 611.680 دولارًا، بخلاف الفوائد المستحقة وفقًا لما نص عليه القرار.
