بالمستندات..اتهامات بتحويل إيرادات قاعات «تربية أسيوط»إلى مكافآت |خاص

تُظهر مستندات متعلقة برسوم مناقشات علمية في قاعات كلية التربية بجامعة أسيوط كشفًا يضم 31 اسمًا ومبالغ مدونة بالجنيه المصري والدولار، بإجمالي 39 ألف جنيه و3600 دولار. وتتوزع التواريخ الظاهرة في الكشف بين 5 أبريل و15 يوليو 2025، فيما تسجل مستندات القاعة الواحدة إيرادات تقارب 600 ألف جنيه خلال ثلاثة أشهر.

31 اسمًا وجنيهات ودولارات.. كشف القاعة يشعل الملف

الكشف لا يقتصر على رقم إجمالي؛ فهو يسجل أسماء وجنسيات وتواريخ ومبالغ مرتبطة بتنظيم مناقشات علمية في قاعة المؤتمرات والمناقشات بالدور الأول في مبنى الفصول. ويظهر أمام 13 اسمًا مصريًا مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لكل اسم، وأمام 18 اسمًا كويتيًا مبلغ 200 دولار لكل اسم.

«إيجار» تحت لافتة «تنظيم مناقشات».. وإيراد القاعات في مسار آخر

تتضمن البيانات المرتبطة بالملف اتهامات بتحويل إيرادات تأجير قاعات المناقشات الثلاث إلى صندوق الخدمة العامة تحت مسمى «تنظيم المناقشات»، ثم توزيعها كمكافآت.

 وتشير المستندات إلى المادة 130 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تنص على أن إيرادات تأجير القاعات من موارد صندوق تكافل الطلاب المخصص لمساعدة الطلاب غير القادرين وسداد مصروفاتهم الجامعية.

وبحسب ما ورد في الملف، تُخصم 15% لصالح وزارة المالية، ثم تُحسب نسبة 20% وفق لائحة مركز الخدمة العامة. وتضع هذه التفاصيل مسار الإيراد بين صندوق يُفترض أن يدعم الطلاب، وحساب آخر تُصرف من موارده مكافآت.

حسن محمد حويل في قلب ملف القاعات

تضع المستندات إدارة الكلية خلال الفترة محلها في واجهة الملف. وكان الأستاذ الدكتور حسن محمد حويل قائمًا بعمل عميد كلية التربية في هذه الفتره  2025، وفق منشور رسمي للكلية.

600 ألف في ثلاثة أشهر.. والحصيلة السنوية تقفز إلى 7.2 مليون

وفق الأرقام الواردة في الملف، قاربت إيرادات قاعة واحدة 600 ألف جنيه خلال ثلاثة أشهر. وباستمرار المعدل نفسه، يصل التقدير إلى نحو 2.4 مليون جنيه سنويًا للقاعة الواحدة، ونحو 7.2 مليون جنيه للقاعات الثلاث.

وبحسب آلية النسب التي يعرضها الملف، فإن نسبة 20% بعد خصم 15% من مبلغ 600 ألف جنيه تعادل 102 ألف جنيه عن فترة الأشهر الثلاثة، إذا احتُسبت على هذا الأساس. وهذه تقديرات حسابية مبنية على ثبات التحصيل والاستخدام، وليست حسابًا ختاميًا سنويًا معتمدًا.

أموال القاعات.. وطلاب ينتظرون نصيبهم

يضع الملف إيرادات قاعات الجامعة أمام مراجعة مالية وقانونية، ويمس أموالًا تشير المستندات إلى أن اللائحة خصصتها لمساعدة الطلاب المحتاجين. وتبقى المستندات الأصلية، وإيصالات التحصيل، وأذون التوريد والصرف، ولائحة صندوق الخدمة العامة، هي الفيصل في تحديد مسار كل مبلغ.

قضية القاعات لم تعد مجرد رسوم مناقشة؛ إنها اتهامات بتحويل إيرادات بملايين الجنيهات إلى مكافآت، بينما يُشار إلى أن صندوق تكافل الطلاب هو الجهة التي خصصت لها اللائحة هذه الموارد. وتنتظر الوقائع رد جامعة أسيوط وكلية التربية ومركز الخدمة العامة، مع حقهم الكامل في توضيح الإجراءات ونشر مستندات الصرف.