التعليم توجه المديريات: لا تدريس لمعلمي الحصة خارج نطاق التخصص |خاص
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات إلى مديريات التربية والتعليم بشأن تطبيق عقد عمل معلمي الحصة، في إطار الإجراءات المنظمة للاستعانة بالمعلمين لسد العجز وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.
وأكدت الوزارة، في خطاب موجه إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أنه تم تعميم عقد عمل معلمي الحصة على جميع المديريات التعليمية بتاريخ 27 سبتمبر 2026، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في العملية التعليمية وضمان انتظام الدراسة داخل المدارس.
وشددت الوزارة على أن عقد العمل تم إعداده وفق مجموعة من الضوابط والقواعد التي جرى اعتمادها من جانب الوزارة، بما يضمن تنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة وتحديد الشروط الواجب توافرها لشغل هذه المهام.
مؤهل تربوي أو مؤهل عال مناسب
وأوضحت التعليم أن من بين الضوابط الواردة في عقد معلمي الحصة، اشتراط حصول الطرف الثاني على مؤهل تربوي، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى المؤهل التربوي، بما يتوافق مع طبيعة العمل المكلف به المعلم.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون مادة التدريس التي يقوم بها معلم الحصة متناسبة مع تخصصه ومؤهله الدراسي، مؤكدة أهمية الالتزام بهذا الضابط عند توزيع المعلمين على المواد الدراسية المختلفة.
تعليمات للمديريات
وطالبت الوزارة مديرية التربية والتعليم بالمنيا بالعلم بهذه الضوابط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما يضمن الالتزام بالشروط المحددة في عقد معلمي الحصة، وتحقيق الاستفادة المثلى من المعلمين المستعان بهم في سد العجز داخل المدارس.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم إجراءات الاستعانة بمعلمي الحصة، ووضع ضوابط واضحة لاختيار وتوزيع المعلمين، بما يدعم انتظام الدراسة ويحافظ على ارتباط تدريس كل مادة بالتخصص والمؤهل المناسب.
وكان الخطاب موجهاً إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وموقعًا من مستشار الوزير لشؤون المعلمين والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، نادية عبد الله عوض، بتاريخ 29 سبتمبر 2026.
