من معلمي الحصة إلي وزير التعليم: نريد توضيح مصير العقود |خاص
تزايدت مطالب معلمي الحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضوابط التعاقد الجديدة وموقف من سبق لهم العمل بنظام الحصة خلال السنوات الماضية، مطالبين الوزارة بتوضيح آليات الاستفادة من خبراتهم وموقفهم من العقود الجديدة.
وطالب معلمو الحصة، في مذكرة متداولة، وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية لشؤون المعلمين بالرد على عدد من الاستفسارات، سواء من خلال الصفحات الرسمية أو عبر مؤتمر صحفي، لحسم حالة الجدل والشائعات المتعلقة بضوابط التعاقد.
مطالب بضم معلمي الحصة السابقين
وتساءل المعلمون عن الفئات المستحقة للتعاقد، وما إذا كانت العقود ستقتصر على من هم على رأس العمل حاليًا، أم ستشمل أيضًا من سبق لهم العمل بنظام الحصة خلال العام الدراسي الماضي.
وطالبوا بإتاحة التعاقد لمن سبق لهم العمل بنظام الحصة، مع النظر في مؤهلات وتخصصات الحاصلين على مؤهلات متعددة بما يتناسب مع احتياجات المدارس، خاصة في وظائف الأخصائيين والإداريين، في ظل وجود مدارس تعاني عجزًا في هذه التخصصات.
كما طالبوا بتوضيح موقف من تم استبعادهم من العمل بنظام الحصة رغم سبق عملهم خلال الأعوام الماضية وحصولهم على أكواد، إلى جانب الاستفسار عن مصير الاستقطاعات التي تمت منهم خلال سنوات العمل السابقة.
مطالب بتقنين أوضاع بعض التخصصات
وأثار معلمو الحصة ملف التخصصات غير المؤهلة لتدريس المواد الخمس، مطالبين بالنظر إلى أوضاع من سبق لهم التدريس لسنوات بنظام الحصة، وعدم استبعادهم بسبب شرط التخصص، مع الاستفادة من سنوات الخبرة التي اكتسبوها خلال فترة عملهم.
كما تضمنت المطالب ضرورة النظر في أوضاع معلمي مادة التربية الدينية المسيحية الذين تم استبعادهم في بعض الإدارات التعليمية، وفقًا لما ورد في المذكرة المتداولة.
مهلة للحصول على الدبلومة التربوية
وفيما يتعلق بالدبلومة التربوية، طالب المعلمون بمنح من بدأوا دراسة الدبلومة أو لديهم إفادات تفيد بدراستها أو اجتيازها مهلة زمنية لاستكمال الإجراءات والحصول على الشهادة، مقترحين منحهم عامًا لاستيفاء هذا الشرط مع تقديم تعهد بذلك.
مطالب بتحويل الأجر إلى راتب ثابت
كما طالب معلمو الحصة بإعادة النظر في نظام الأجر، مؤكدين أن احتساب المقابل المالي وفق عدد الحصص لا يوفر، من وجهة نظرهم، الاستقرار الوظيفي والمادي المطلوب.
واقترح أصحاب المطالب اعتماد راتب ثابت يصل إلى 4500 جنيه صافيًا بعد الخصومات، مع وضع ضوابط واضحة للإجازات مدفوعة الأجر والأعياد، إلى جانب تحديد بنود للمكافآت والحوافز أسوة بالعاملين المعينين.
وتأتي هذه المطالب في إطار دعوات معلمي الحصة إلى تقنين أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم السابقة، مع مطالبتهم وزارة التربية والتعليم بإعلان ضوابط واضحة بشأن العقود والتخصصات والشروط المطلوبة خلال الفترة المقبلة.