تأكيدًا لانفراد "إيجبتك".. تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية للعام المقبل
تأكيدًا لما نشره موقع "إيجبتك"، وافق مجلس النواب نهائيًا على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ تطبيق القانون في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في الأول من أكتوبر 2026.
وجاء قرار التأجيل لإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتطبيق القانون الجديد، بما يشمل التجهيزات الفنية والتكنولوجية والتنظيمية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية وإجراء الاختبارات اللازمة للمنظومة الجديدة.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة عامة طارئة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون، الذي يقضي باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبموجب التعديل، تم إرجاء بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام، بما يمنح الجهات المختصة فترة إضافية لاستكمال جاهزية المحاكم والنيابات والمنظومة الإلكترونية والتجهيزات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات المستحدثة.
وعقب انتهاء الجلسة العامة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء، أعلن المستشار هشام بدوي رفع الجلسة، مؤكدًا أن الجلسة العامة الافتتاحية لبدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث ستُعقد في موعدها غدًا الخميس، الأول من أكتوبر 2026.
