بدء اجتماع "تشريعية النواب" لبحث تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا قبيل انعقاد الجلسة العامة الطارئة للمجلس، والمقرر عقدها في تمام الساعة 11 صباحا، لمناقشة مشروع قانون عاجل يتعلق بتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضا

عادل اللمعي: توجيهات السيسي تؤكد أهمية تبسيط إجراءات تراخيص السيارات

محمد سليم: حرص الرئيس السيسي على لقاء العمد يعكس اهتمام الدولة بأهل الريف

مقترح بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

وتبحث اللجنة مشروع قانون بشأن إرجاء موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررا أن يبدأ العمل به اعتبارا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026.

وبحسب ما أعلنته مصادر برلمانية، يرتبط المقترح بعدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، خاصة في ظل ما يتضمنه من إجراءات تعتمد بصورة أوسع على الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

ووفقا لما أعلنته مصادر برلمانية ونواب، فإن المقترح المطروح أمام المجلس يتضمن إرجاء بدء العمل بالقانون لمدة عام، لإتاحة الوقت لاستكمال التجهيزات الفنية والتقنية المطلوبة قبل بدء تطبيق أحكامه.

جلسة طارئة للمجلس قبل بدء دور الانعقاد الجديد

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل، بناء على طلب مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

ويأتي الاجتماع قبل يوم واحد من الموعد المحدد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر أن تبدأ جلساته غدا الخميس الأول من أكتوبر 2026، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026.

قانون الإجراءات الجنائية كان مقررا تطبيقه غدا

وينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على العمل بأحكامه اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وفقا للمادة السادسة من مواد إصداره، وهو ما يجعل الموعد المحدد لبدء سريان القانون غدا الخميس.

ويأتي بحث إرجاء التطبيق قبل ساعات من الموعد المقرر لسريان القانون، في ظل الحاجة إلى استكمال المتطلبات الفنية والتكنولوجية المرتبطة بعدد من الإجراءات المستحدثة في منظومة العدالة.

تحديات البنية التكنولوجية والاستعداد الفني

وتتعلق الاستعدادات اللازمة بتوفير البنية التكنولوجية التي تمكن الجهات المعنية من تنفيذ الإجراءات الجديدة، إلى جانب تجهيز المحاكم والنيابات وتدريب العاملين والمتعاملين مع منظومة العدالة على آليات العمل المستحدثة.

وتبرز أهمية هذه التجهيزات في ضوء توسع القانون الجديد في استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية في عدد من الإجراءات، بما يستلزم توفير البنية الفنية اللازمة لضمان تطبيق أحكامه بصورة عملية ومنتظمة.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة ما تنتهي إليه بشأن مشروع القانون على الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، التي تبحث بدورها المقترح المتعلق بموعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.