درويش: نحتاج لمنظومة تنفيذية موحدة لحماية الطفل ودعم الأسرة
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لا تكتفي برعاية الطفل، وإنما تستثمر في الإنسان المصري منذ سنواته الأولى.
وشددت «درويش» في تصريحات صحفية لها، على أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل التوجيهات والاستراتيجيات إلى خدمات ملموسة تصل إلى كل طفل وأسرة في مختلف المحافظات.
وقالت عضو مجلس النواب، إن ملف الطفولة لم يعد قضية اجتماعية منفصلة، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا من مشروع الدولة لبناء الإنسان، خاصة أن السنوات الأولى من عمر الطفل تؤثر بصورة مباشرة في تكوينه الصحي والتعليمي والنفسي والاجتماعي، وهو ما يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والبيئة، والجهات المعنية بالطفولة والأسرة.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة تحتاج في المرحلة المقبلة إلى الانتقال من تعدد المبادرات إلى منظومة تنفيذية موحدة، تضمن وضوح المسئوليات ومتابعة النتائج على الأرض، وتحقق التكامل بين حماية الطفل ودعم الأسرة المصرية.
وطرحت عضو مجلس النواب أربعة آليات جديدة أمام الحكومة وهي:
- إعداد خريطة وطنية رقمية للطفولة المبكرة تحدد المناطق الأكثر احتياجًا للحضانات والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، وربطها بقاعدة بيانات الأسر المستحقة للدعم، بما يضمن توجيه الموارد وفق الاحتياج الفعلي.
- إطلاق برنامج «أسرة داعمة للطفولة» يقدم للأمهات والآباء خدمات إرشاد تربوي وصحي ونفسي، مع توفير مراكز أو وحدات متنقلة للمشورة الأسرية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
- إنشاء نظام إنذار مبكر لحماية الأطفال بالتعاون بين المدارس والوحدات الصحية والجهات الاجتماعية، لرصد مؤشرات العنف أو الإهمال أو التسرب التعليمي والتدخل قبل تفاقم المشكلة.
- وضع مؤشر سنوي لحقوق الطفل يقيس أداء المحافظات في ملفات التعليم المبكر، والصحة، والحماية، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، والرعاية البديلة، مع إعلان نتائج المؤشر وربطها بخطط التطوير.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن الاستثمار في الطفل هو استثمار مباشر في مستقبل مصر، مؤكدة ضرورة أن تتحول الاستراتيجية الوطنية إلى واقع يلمسه المواطن داخل الحضانة والمدرسة والوحدة الصحية ومؤسسات الرعاية، وأن تظل مصلحة الطفل والأسرة المصرية هي البوصلة الأساسية لكل السياسات التنفيذية.
