من 2016 إلى حكم الـ10 سنوات.. القصة الكاملة لأزمات سعد لمجرد في فرنسا
عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الأحداث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداول أنباء بشأن صدور حكم استئنافي جديد في فرنسا على خلفية القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2016.
وتداولت وسائل إعلام مغربية وفرنسية أنباء عن صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق لمجرد، في تطور أعاد إلى الأضواء سلسلة القضايا والأزمات القضائية التي ارتبط اسمه بها خلال السنوات الماضية، خاصة في فرنسا.
وبينما انتشرت أيضًا أنباء عن اعتقاله عقب الحكم الأخير، ظلت بعض تفاصيل وضعه القانوني وآلية تنفيذ الحكم بحاجة إلى تأكيد مستقل وقت تداول هذه الأنباء، لتبقى التطورات القضائية محل متابعة.
قضية باريس.. الملف الأشهر في مسيرة سعد لمجرد
تعود أبرز القضايا التي واجهها سعد لمجرد إلى عام 2016، عندما اتهمته شابة فرنسية تدعى لورا بريول بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، عقب لقائهما في ملهى ليلي.
وخلال التحقيقات والإجراءات القضائية، نفى لمجرد ارتكاب واقعة الاغتصاب، وتمسك بروايته بشأن طبيعة ما حدث بينهما.
وفي فبراير 2023، أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكمًا بسجنه 6 سنوات بعد إدانته بالاغتصاب والضرب، قبل أن يستأنف الحكم وتنتقل القضية إلى مرحلة الاستئناف في فرنسا.
ومع انتهاء جلسات الاستئناف خلال سبتمبر 2026، تداولت وسائل إعلام أن المحكمة أصدرت حكمًا جديدًا بالسجن لمدة 10 سنوات، ليعود الملف إلى دائرة الاهتمام مجددًا.
قضية سان تروبيه.. ملف قضائي آخر في فرنسا
ولم تتوقف القضايا التي واجهها سعد لمجرد في فرنسا عند ملف باريس، إذ ارتبط اسمه بملف قضائي آخر يعود إلى عام 2018 في منطقة سان تروبيه.
واتهمته شابة التقاها في ملهى ليلي بالاعتداء عليها داخل غرفته بأحد الفنادق، بينما نفى لمجرد الاتهامات، وتمسك بأن العلاقة كانت بالتراضي.
وفي مايو 2026، أصدرت محكمة الجنايات في دراغينيان حكمًا بسجنه 5 سنوات في هذه القضية، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات ومصاريف قانونية.
وتُعد هذه القضية منفصلة عن ملف باريس، رغم أن القضيتين كانتا من أبرز الملفات التي واجهها الفنان المغربي أمام القضاء الفرنسي.
اتهامات وملفات قضائية خارج فرنسا
وقبل تصدر القضايا الفرنسية المشهد، واجه سعد لمجرد أيضًا ملفات واتهامات أخرى خارج فرنسا.
وتشير تقارير صحفية إلى ارتباط اسمه بواقعة تعود إلى عام 2010 في الولايات المتحدة، إلى جانب اتهامات ظهرت في المغرب عام 2015.
ومع مرور السنوات، أصبحت القضايا التي جرى نظرها أمام القضاء الفرنسي هي الأكثر حضورًا وتأثيرًا على مسيرته الفنية، خصوصًا مع استمرار الإجراءات القضائية وصدور أحكام في أكثر من ملف.
قضية ابتزاز بـ3 ملايين يورو
وفي ملف قضائي منفصل، ظهر اسم سعد لمجرد أيضًا في قضية تتعلق بمحاولة ابتزازه بمبلغ قدره 3 ملايين يورو، وذلك قبل جلسات الاستئناف الخاصة بقضية باريس.
وفي أبريل 2026، أدانت محكمة فرنسية خمسة أشخاص في قضية الابتزاز، بينما حصلت لورا بريول، صاحبة الاتهام في ملف باريس، على البراءة في هذه القضية المنفصلة.
ويختلف هذا الملف عن القضايا المتعلقة بالاتهامات بالاعتداء الجنسي، إذ دار حول محاولة ابتزاز مرتبطة بالقضية الأساسية وتطوراتها.
سنوات من الأزمات القضائية
ومع التطور الأخير في قضية باريس، يعود سعد لمجرد إلى دائرة الاهتمام الإعلامي والقضائي من جديد، بعد سنوات شهدت عدة ملفات أمام المحاكم الفرنسية وغيرها.
وبين حكم قضية باريس، وملف سان تروبيه، والقضية المنفصلة المتعلقة بالابتزاز، أصبح المسار القضائي جزءًا أساسيًا من قصة الفنان المغربي خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة ببعض هذه الملفات.
ويبقى وضع سعد لمجرد القانوني بعد الحكم الاستئنافي الأخير، وكذلك تفاصيل تنفيذ الحكم وما إذا كانت هناك إجراءات قضائية أخرى متاحة أمامه، من أبرز النقاط التي تحظى بالمتابعة خلال الفترة المقبلة.
