ضبط 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك

كشف جهاز حماية المستهلك عن واقعة انتحال ثلاثة أشخاص صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلالهم اسم الجهاز وصفته الرقابية في استهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة دون سند قانوني.

انتحال صفة الجهاز للحصول على مبالغ مالية

أوضح الجهاز أن المتهمين أوهموا أصحاب المعارض بوجود مخالفات جسيمة داخل منشآتهم، وأن تلك المخالفات تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، قبل مطالبتهم بسداد مبالغ مالية مقابل التغاضي عن تلك الإجراءات.

وأكد الجهاز أن المتهمين استغلوا هيبة الجهاز وصفته الرقابية للضغط على أصحاب الأنشطة التجارية وتحقيق منافع مالية شخصية، دون أن تكون لهم أي صفة رسمية أو قانونية تخولهم القيام بهذه الإجراءات.

شكوى رسمية تكشف الواقعة

بدأ كشف الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب المعارض بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتعرضه لمطالبة بمبالغ مالية من أشخاص ادعوا تبعيتهم للجهاز، بدعوى التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض.

وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين استهداف الأشخاص محل البلاغ لعدد من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية وضبط المتهمين

عقب تلقي الشكوى، بادر جهاز حماية المستهلك بالتحقق من الواقعة، والتأكد من عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية.

كما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة، وعلى الفور جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة.

وأسفرت إجراءات الفحص والتحري عن ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

جهاز حماية المستهلك: لا تحصيل لأي مبالغ خارج القنوات الرسمية

شدد جهاز حماية المستهلك على أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب صفتهم الرسمية الثابتة.

وأكد الجهاز أنه لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات أو عدم تحرير المحاضر، مشددًا على أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت للجهاز بأي صلة.

وحذر الجهاز من استغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته والعاملين به لتحقيق منافع شخصية أو مالية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.

إبراهيم السجيني: لن نسمح باستغلال اسم الجهاز

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح بأي حال من الأحوال باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.

وشدد السجيني على أن هيبة الأجهزة الرقابية وسمعتها وثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة في مؤسسات الدولة تمثل خطوطا حمراء، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لأي محاولات لاستغلال صفة الجهاز أو الإيهام بتمثيله.

تحذير لأصحاب الأنشطة التجارية

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية، داعيًا إلى التحقق من صفة أي شخص يدعي تمثيل الجهاز والإبلاغ فورًا عن أي محاولات لاستغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية.

وأكد استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه كل من يثبت تورطه في انتحال صفة العاملين بالجهاز أو استغلال اسمه لتحقيق منافع غير مشروعة.

إشادة بالتعاون مع وزارة الداخلية

ووجّه إبراهيم السجيني خالص الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري مع جهاز حماية المستهلك، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد أن التنسيق بين أجهزة الدولة يعكس جاهزية مؤسساتها للتصدي لمحاولات استغلال صفاتها الرسمية، والحفاظ على ثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة في مؤسسات الدولة.