108 مليارات جنيه استثمارات عامة بقطاع الصحة في خطة 2026/2027
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة تبلغ نحو 108 مليارات جنيه في خطة العام المالي 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 27% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن الصحة تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية ضمن الخطة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.
وقال رستم إن المسح الصحي للأسرة المصرية يمثل إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية، لما يوفره من مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والتغذية، بما يدعم صياغة السياسات الصحية والسكانية والاجتماعية.
وأضاف أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، باعتبارها أساس إعداد الخطط وصياغة السياسات وقياس نتائج البرامج والمبادرات، مؤكدًا أن البيانات الدقيقة والمحدثة تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار وزير التخطيط إلى أن نتائج المسح توفر قاعدة معرفية يمكن لمؤسسات الدولة وشركاء التنمية الاستناد إليها في تقييم فعالية البرامج الحكومية والسياسات الصحية والسكانية، وتوجيه التدخلات إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن توفير الرعاية والتغطية الصحية يمثل محورًا مشتركًا في مختلف الرؤى والاستراتيجيات التنموية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الهدف الأممي الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.
وأكد رستم أن قطاع الصحة يمثل ركيزة أساسية للتنمية البشرية والتنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمارات العامة الموجهة إليه ضمن خطة 2026/2027.
وشدد على التزام وزارة التخطيط بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعال وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة، مؤكدًا أن الاستثمار في البيانات يمثل استثمارًا في مستقبل الدولة وتحسين جودة القرارات التنموية.
