«الرقابة المالية» تختتم التدريب الصيفي لـ228 طالبًا في 2026
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، بمشاركة 228 طالبًا في التدريب العملي داخل قطاعات الهيئة، بعد تقدم 7480 طالبًا للبرنامج، بما يزيد على ضعف أعداد المتقدمين خلال العام الماضي.
وشهد البرنامج تنظيم محاضرات توعوية استفاد منها 441 متدربًا، أعقبها إجراء اختبارات تأهيلية تقدم لها 333 طالبًا، قبل اختيار 228 متدربًا للانضمام إلى التدريب العملي على 3 دفعات، بواقع شهر لكل دفعة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي يمثل أحد أهم ركائز برامج التوعية والتثقيف المالي الموجهة للشباب، مشيرًا إلى استهداف بناء أجيال جديدة قادرة على قيادة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وقال عزام إن التوسع في قاعدة الشباب المتعاملين مع سوق رأس المال وصناديق الاستثمار يتطلب مواصلة جهود التوعية ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على فهم الأدوات المالية واتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.
وأضاف أن الهيئة تراهن على العقول الشابة لزيادة معدلات الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المالية بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين، لافتًا إلى استمرار تطوير برامج التوعية والتثقيف المالي عبر منصة «I Invest» وبرامج التدريب المخصصة لطلاب الجامعات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على تطوير بنيتها المعلوماتية وتعميق الربط الإلكتروني مع الاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يدعم جودة البيانات وسرعة تحليلها واستخراج مؤشرات دقيقة عن تطورات الأسواق.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن توعية طلاب الجامعات بطبيعة عمل القطاع المالي غير المصرفي تمثل محورًا رئيسيًا في خطط الهيئة للتثقيف المالي، مؤكدًا أن الطلاب يمثلون سفراء للهيئة في جامعاتهم ومجتمعاتهم من خلال نشر المعلومات الصحيحة حول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشمل التدريب مجالات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب رقمنة الخدمات والمنتجات المالية وتطبيقات التكنولوجيا المالية، ودور الهيئة في دعم الابتكار وحماية حقوق المتعاملين.
واستهدف البرنامج طلاب التخصصات المرتبطة بالاقتصاد والأنشطة المالية، ومنها المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العامة والدراسات القانونية، بما أتاح لهم ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي والتعرف على طبيعة العمل الرقابي والتنظيمي.
