حسين هريدي يطالب النقل بتوضيح موقف تطوير طريق «قفط–القصير»
طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري بتقديم توضيحات بشأن موقف مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق «قفط–القصير»، وذلك ردًا على بيان الهيئة الصادر بشأن حالة الطريق وخطة تطويره، مؤكدًا أن الملف لا يزال يحتاج إلى متابعة برلمانية وميدانية لحين تنفيذ أعمال التطوير بشكل كامل.
وأوضح هريدي في طلبه، أنه يتابع ملف الطريق منذ بداية العام من خلال أدواته الرقابية بمجلس النواب، حيث تقدم بطلبَي إحاطة في يناير 2026، أعقبهما بسؤالين برلمانيين في أبريل، قبل مناقشة الملف داخل لجنة النقل والمواصلات في 30 يونيو، ثم إجراء معاينات ميدانية وعقد اجتماعات مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومسؤولي محافظتي قنا والبحر الأحمر في 19 يوليو، لمتابعة خطة التطوير وطرح المشروع للتنفيذ.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جزءًا من الطريق الواقع ناحية مدينة قفط بمحافظة قنا شهد بالفعل أعمال رفع كفاءة، إلا أن ذلك، بحسب قوله، لا يعني انتهاء المشكلة، مؤكدًا أن الطريق في مجمله لا يزال يحتاج إلى تطوير شامل ورفع كفاءة واستعدال للمنحنيات الخطرة، إلى جانب دراسة ازدواجه بما يتناسب مع طبيعة الطريق وحجم الأحمال المرورية عليه.
وأكد النائب أن تقييم حالة الطريق لا يستند فقط إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى خطاب رسمي صادر عن وزارة النقل وموقع من الفريق كامل الوزير، أقر بوجود انهيار في طبقات الأسفلت ببعض القطاعات، والحاجة إلى تنفيذ أعمال ترميم وصيانة وتأمين للمرور لحين الانتهاء من أعمال التطوير.
وقال إن بيان الهيئة العامة للطرق والكباري الأخير يثير عددًا من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة، وفي مقدمتها التباين في البيانات الخاصة بطول الطريق، موضحا أن بيان الهيئة ذكر أن طول طريق «قفط–القصير» يبلغ 180 كيلومترًا، بينما أشار خطاب رسمي من وزارة النقل تم إرساله إليه وإلى مجلس النواب إلى أن طول الطريق يبلغ 172 كيلومترًا.
وأضاف أن هناك أيضًا اختلافًا بشأن طول الجزء الواقع داخل محافظة البحر الأحمر، حيث حدد خطاب الوزارة المسافة بـ84 كيلومترًا، في حين ذكر بيان الهيئة أن المسافة تبلغ 90 كيلومترًا.
ووجه النائب عدة تساؤلات حول موعد طرح المشروع وبدء التنفيذ، جاءت كالتالي:
وأشار إلى وجود تساؤلات أخرى بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أن خطاب وزارة النقل أكد أن طرح وتنفيذ أعمال التطوير والازدواج سيكون مرتبطًا بتوافر الاعتمادات المالية، بينما شهدت المتابعة البرلمانية خلال النصف الثاني من يوليو إعلان الموافقة على طرح المشروع في مناقصة تمهيدًا للتنفيذ.
ولفت إلى أن بيان الهيئة الصادر حديثًا تحدث عن إدراج القطاع ضمن خطة العام المالي الحالي وبدء أعمال رفع الكفاءة بالفعل، مطالبا وزارة النقل بتوضيح ما إذا كان المشروع قد تم طرحه بالفعل، وتحديد موعد الطرح وقيمة الاعتماد المالي المخصص له، وتاريخ بدء التنفيذ، ونسبة الإنجاز الحالية، والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.
المطلوب طريق آمن ومشروع بجدول زمني معلن
وأكد هريدي أن الحديث عن عدم صحة ما يتم تداوله بشأن حالة الطريق يحتاج إلى تدقيق، في ضوء ما تضمنه خطاب وزارة النقل الرسمي من إقرار بوجود قطاعات تعرضت فيها طبقات الأسفلت للانهيار، والحاجة إلى ترميم الحفر وإزالة الرمال وتأمين حركة المرور.
وشدد على أن الهدف من المتابعة البرلمانية ليس الدخول في سجال بين النائب ووزارة النقل، وإنما الوصول إلى طريق آمن ومشروع واضح بجدول زمني معلن، مؤكدا أنه سيواصل متابعة الملف برلمانيًا وميدانيًا، حتى تتحول الخطط والموافقات التي تم الإعلان عنها إلى أعمال فعلية مكتملة على أرض الواقع.
