راوية مختار تسأل عن تحصيل 30 ألف جنيه ثم غلق محل مخبوزات
قدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب برلماني إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى الحكومة، بشأن ما وصفته بتكرار وقائع تثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات والقرارات الإدارية داخل حي شرق الإسكندرية.
وطالبت مختار، في طلبها، الجهات المختصة بالكشف عن ملابسات عدد من الوقائع ومراجعة إجراءات التراخيص والتحصيل والغلق والإزالة، مشيرة إلى أن نطاق حي شرق شهد خلال فترة زمنية قصيرة واقعتين أثارتا، بحسب قولها، تساؤلات حول مدى انضباط الإجراءات الإدارية المتبعة.
وتناولت الواقعة الأولى القاعة المجاورة لنادي نقابة الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما صاحبها من إجراءات إزالة والتحفظ على محتوياتها، متسائلة عن دور الرقابة التابعة للحي منذ بدء إنشاء وتجهيز وتشغيل منشأة بهذا الحجم على أرض أعلنت المحافظة أنها من أملاك الدولة.
وتساءلت وكيل لجنة القوى العاملة، إذا كانت المنشأة مخالفة، فكيف استمرت المخالفة إلى أن وصلت إلى هذا الحجم، وما ترتب عليها من استثمارات وتعاقدات، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت مبكر؟
أما الواقعة الثانية فتتعلق، بحسب النائبة، بصاحب محل للمخبوزات قام بسداد نحو 30 ألف جنيه للجهة الإدارية وبدأ تشغيل المحل، قبل أن يفاجأ، بعد أقل من 48 ساعة، بغلقه وتشميعه.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنها لا تدافع عن أي منشأة مخالفة، وإنما تطالب في المقابل بأن تلتزم الجهات الإدارية نفسها بالقانون والإجراءات والضوابط المنظمة، وأن تكون قراراتها واضحة ومنضبطة وتحمي حقوق المواطنين وأصحاب المشروعات.
ووجهت النائبة 5 تساؤلات أمام الحكومة جاءت كالتالي:
وطالبت النائبة بالكشف عن كيفية السماح بإنشاء وتجهيز واستغلال القاعة على أرض أعلنت المحافظة أنها من أملاك الدولة دون سند قانوني، وتحديد توقيت رصد المخالفة للمرة الأولى والإجراءات التي اتخذها الحي منذ بداية الواقعة.
كما تساءلت عن حقيقة مبلغ الـ30 ألف جنيه الذي تم تحصيله من صاحب محل المخبوزات، والبند الذي تم تحصيله بموجبه والسند القانوني لذلك، فضلًا عن أسباب السماح للمحل ببدء النشاط عقب سداد المبلغ، ثم اتخاذ قرار بالغلق والتشميع بعد أقل من 48 ساعة.
وطالبت كذلك بتوضيح طبيعة المخالفة التي استند إليها قرار الغلق، وما إذا كان صاحب المحل قد تم إنذاره وإخطاره بالمخالفة ومنحه المهلة القانونية اللازمة لتلافيها، متى كان القانون يشترط ذلك.
وتساءلت النائبة عما إذا كانت وزارة التنمية المحلية تعتزم مراجعة إجراءات التراخيص والتحصيل والغلق والإزالة داخل حي شرق الإسكندرية، مع تحديد مسئولية أي مسئول يثبت تجاوزه أو تقصيره.
وشددت على أن القضية لا تتعلق بواقعة منفردة، وإنما ترتبط بمدى وضوح وانضباط القرارات والإجراءات الإدارية داخل الحي، مؤكدة أهمية حماية المواطنين وأصحاب المشروعات من أي تخبط أو إجراءات غير منضبطة، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
