أزمة المعاشات بين تعطل السيستم ومطالب زيادة القيمة
تظل قضايا أصحاب المعاشات من الملفات التي تحظى باهتمام واسع، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ما يواجهه بعض المستحقين من مشكلات تتعلق بانتظام صرف مستحقاتهم.
آخر تطورات أزمة تعطل سيستم صرف المعاشات
وفي هذا السياق، كشف النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، عن آخر تطورات أزمة تعطل سيستم صرف المعاشات، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها إلى الحل، مع استمرار تضرر أعداد محدودة من المواطنين.
وقال السنجيدي، خلال تصريحات إعلامية له، إن مجلس النواب نجح خلال دور الانعقاد الأول في الانتهاء من عدد من الملفات التي شغلت المواطنين، إلا أن بعض الملفات ما زالت بحاجة إلى استكمال الحلول، وعلى رأسها أزمة تعطل صرف المعاشات.
أسباب الأزمة والعمل على حلها
وأوضح عضو مجلس النواب، أن 13 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن أزمة السيستم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أثبت وجود مشكلة بالفعل، وتم استدعاء رئيس هيئة التأمينات والمعاشات لمناقشة أسباب الأزمة والعمل على حلها.
وأشار النائب إلى أن الأزمة كانت في بدايتها تؤثر على نحو 70 ألف شخص، ثم تراجع عدد المتضررين إلى 45 ألفًا، وبعد ذلك إلى 12 ألفًا ثم 10 آلاف، مؤكدًا أنه تم حل جزء كبير من المشكلة، بينما لا تزال أعداد محدودة من المواطنين تعاني من آثار تعطل الصرف.
الأزمة تسببت في أضرار لبعض الأسر
ولفت السنجيدي إلى أن الأزمة تسببت في أضرار لبعض الأسر التي تعتمد بصورة أساسية على المعاشات في تلبية احتياجاتها اليومية، مؤكدًا أن الجهات المعنية تعمل على إنهاء المشكلة بصورة كاملة.
أسعار السلع ومعدلات التضخم
وفي سياق آخر، أكد النائب أن قيمة المعاشات التي يحصل عليها المواطنون حاليًا لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات الأخيرة.
المعاشات لا تزال أقل من معدلات الارتفاع في الأسعار
وشدد على أن الزيادات التي تطرأ على المعاشات لا تزال أقل من معدلات الارتفاع في الأسعار، مطالبًا بأن تكون الزيادات المستقبلية أكثر ارتباطًا بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، بما يضمن لأصحاب المعاشات قدرة أكبر على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
