بثينة أبو زيد تحذر من مخاطر تواجه العمالة الزراعية الموسمية
قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، من خلال تنظيم أوضاعها وحصرها وقيدها، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة لها، إضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتأمينية والتدريبية.
وأكدت أبو زيد، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التحدي الحقيقي يتمثل في استكمال تنفيذ منظومة الحماية على أرض الواقع، والوصول إلى كل عامل غير منتظم، مع تيسير إجراءات التسجيل وتمكين العمال من الاستفادة من المزايا والخدمات التي كفلها القانون.
ولفتت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن العمالة الزراعية الموسمية تأتي في مقدمة الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، خاصة في ظل تكرار الحوادث التي يتعرض لها العمال أثناء انتقالهم إلى أماكن العمل، مشيرة إلى حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية باعتباره أحد الوقائع التي تؤكد أهمية تعزيز إجراءات الحماية والرعاية لهذه الفئة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية تطوير قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وربطها بالجهات المعنية، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل، وتعزيز التوعية بحقوق العمال، بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا.
وأكدت النائبة ضرورة متابعة التزام الجهات وأصحاب الأعمال بسداد المساهمات المقررة لصالح صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يدعم استدامة منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للعمال.
وأوضحت أن الهدف الأساسي هو دعم جهود الدولة في تنفيذ قانون العمل الجديد وتطوير آلياته، بما يضمن وصول مظلة الحماية إلى مستحقيها، وتحويل الحقوق التي نص عليها القانون إلى واقع ملموس يشعر به العامل وأسرته، مشددة على أن العمالة غير المنتظمة تمثل جزءًا أصيلًا من قوة العمل المصرية، وأن حمايتها ودعمها مسؤولية مشتركة، وحق أصيل لكل عامل.
