«الرقابة المالية» تخفض 50% من مقابل خدمات طرح الأوراق المالية المستدامة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على استخدام أدوات التمويل الموجهة للمشروعات البيئية والاجتماعية.
وبموجب القرار، تخفض الهيئة مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات طرح هذه الأوراق المالية بنسبة 50%، سواء في حالة الاكتتاب العام أو الطرح الخاص.
القرار يشمل 6 أنواع من الأوراق المالية
ويمتد التخفيض، إلى جانب السندات الخضراء، ليشمل الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة التي استحدثتها تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية.
وتخصص حصيلة هذه الأدوات لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات ذات أهداف بيئية واجتماعية، تشمل خفض الانبعاثات، ومواجهة تغير المناخ، والحد من التلوث، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب المشروعات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
«القرار يتسق مع تعديلات اللائحة التنفيذية»
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع أحدث تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تدعم الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها أدوات تمويل مشروطة بتوجيه حصيلتها إلى مشروعات ذات أهداف تنموية.
وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بالأهداف البيئية والاجتماعية، وتعظيم مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة تستخدم في تمويل مشروعات متنوعة، من بينها المشروعات الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى المبادرات الداعمة لتمكين المرأة.
