التعليم : حظر تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية|مستند
في إطار جهودها لتنظيم العملية التعليمية وتعزيز استقرار الدراسة داخل المدارس الدولية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط جديدة تنظم تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس الدولية، تتضمن قيودًا زمنية واضحة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات.
تنظيم التحويلات وفق جدول زمني
أكدت الوزارة أن العام الدراسي 2026/2027 سيكون آخر عام يسمح فيه بتحويل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية، على أن يبدأ تطبيق الضوابط الجديدة بشكل كامل اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028.
وبموجب هذه الضوابط، سيقتصر التحويل إلى المدارس الدولية على طلاب الصف الأول الثانوي فقط، بما يضمن استقرار المسار الدراسي للطلاب داخل النظام التعليمي الذي التحقوا به منذ بداية المرحلة الثانوية.
حظر تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي
وشددت الوزارة على الحظر النهائي لتحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية، باعتبار أن هذه المرحلة تمثل عام التخرج، وأن أي تغيير في النظام الدراسي خلالها قد يؤثر على انتظام الدراسة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما أوضحت أن أي تحويل يتم بالمخالفة لهذه الضوابط يُعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو إداري، مع عدم الاعتداد بأي إجراءات تتم خارج الإطار الذي حددته الوزارة.
التزام كامل من المديريات والمدارس
وألزمت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات التعليمية والإدارات المختصة، إلى جانب المدارس الدولية، بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات دون استثناء، مؤكدة أن الالتزام بالضوابط مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية.
وأشارت إلى أنها ستتابع تنفيذ القرارات ميدانيًا، لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة للضوابط الجديدة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن أي تحويلات تتم بالمخالفة للتعليمات، مع إحالة المتسببين إلى التحقيق واتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
استقرار العملية التعليمية
وتأتي هذه الضوابط في إطار خطة الوزارة لإحكام تنظيم التحويلات بين الأنظمة التعليمية المختلفة، والحد من التحويلات المتأخرة التي قد تربك العملية التعليمية داخل المدارس الدولية، بما يحقق الاستقرار الأكاديمي للطلاب، ويحافظ على انتظام الدراسة وجودة العملية التعليمية.
وتبدأ الوزارة تطبيق هذه القرارات وفق الجدول الزمني المعلن، مع استمرار المتابعة والتقييم لضمان الالتزام الكامل من جميع المدارس والجهات المختصة.
