تعديلات جديدة على قانون التصالح.. مد المهلة وتخفيضات حتى 50%
أكد الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، أن التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تأتي لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين.
وأوضح فرحات، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون مرّ بعدة مراحل منذ صدوره عام 2019، مرورًا بتعديلات 2020، وصولًا إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في 2024، مشيرًا إلى أن الحكومة تعد حزمة جديدة من التعديلات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى مجلس النواب.
وأضاف أن أبرز التعديلات المقترحة تشمل مد فترة التقديم على القانون لمدة قد تصل إلى عام أو عامين، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة مع ارتباطه بقوانين أخرى مثل قانون تقنين أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2024.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن السماح بالتصالح في بعض الحالات الخاصة مثل تحويل استخدام الجراجات في المباني القديمة، إلى جانب وضع ضوابط مرنة للمناطق ذات الطابع الأثري أو العمراني المتميز بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.
كما لفت إلى مقترحات بتخفيف بعض الاشتراطات، منها استبدال التقرير الهندسي الصادر من مهندس استشاري بتقرير من مهندس نقابي، وتفويض رؤساء المدن والأحياء في اعتماد نماذج التصالح النهائية لتسريع الإجراءات.
وأكد أن التعديلات تشمل أيضًا معالجة أوضاع المواطنين الحاصلين على نموذج (10) في القانون السابق، والسماح باستكمال البناء في حالات محددة، إلى جانب إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات.
وكشف عن اتجاه لتخفيض يصل إلى 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، في إطار التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم بالتأكيد على أهمية توجه المواطنين للتقديم خلال الفترة الحالية للاستفادة من التيسيرات، محذرًا من أن عدم التصالح مستقبلًا قد يترتب عليه إجراءات قانونية أكثر صرامة ومضاعفات مالية.