557 مليون جنيه لدعم الصادرات عبر اتفاقيات جديدة مع مركز تحديث الصناعة
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، بميزانية تبلغ 557 مليون جنيه، إلى جانب توقيع 3 اتفاقيات أخرى مع شركات حسن علام، ونيرك، وEL-Square، وذلك في إطار دعم تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ برنامج متكامل لرفع كفاءة الشركات الصناعية في مجالات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يسهم في تحسين قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
دعم 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية
ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية تعمل في 7 قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة رفع جودة المنتجات وتوافقها مع المعايير الدولية.
تمويل حكومي وآلية دعم مرنة
وبموجب الاتفاق، يوفر صندوق تنمية الصادرات التمويل اللازم بقيمة 557 مليون جنيه، مع تحديد القطاعات المستهدفة وآليات الدعم، فيما يتولى مركز تحديث الصناعة إدارة وتنفيذ البرنامج، واستقبال طلبات الشركات، ومتابعة التنفيذ، وإعداد التقارير وقياس الأثر.
كما تتضمن آلية التنفيذ نظام استرداد مباشر لتكاليف شهادات الجودة بنسب دعم تتراوح بين 30% و60%، مع تصنيف الشركات وفق حجم صادراتها، بما يمنح أفضلية أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الوزراء: الجودة استثمار في المستقبل وليس عبئًا
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين جودة المنتج المصري لم يعد تكلفة إضافية، بل أصبح استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعادة صياغة منظومة تنمية الصادرات لتقليل الأعباء على المنتجين وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من تكلفة التصدير يرتبط بالحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي، وهو ما يستلزم توفير معامل اعتماد محلية لتقليل التكلفة وتسريع إجراءات النفاذ للأسواق العالمية.
إصلاح شامل لمنظومة التصدير
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتحقيق استدامة في عمليات التصدير بدلًا من الاعتماد على تصدير موسمي، مع تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
كما شدد على أن التكامل المؤسسي يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التصدير، ويساعد على معالجة التحديات على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
نقلة نوعية في دعم المنتج المصري
من جانبه، أكد رئيس صندوق تنمية الصادرات أن إدراج شهادات الجودة ضمن برامج رد الأعباء يمثل خطوة مهمة لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم استدامة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية داخل سلاسل القيمة العالمية.
وتأتي الاتفاقية ضمن توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، من خلال دعم الشركات وتحسين جودة المنتجات وربطها بالمعايير الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.