وزير التخطيط يبحث زيادة تمويلات «بروباركو» للقطاع الخاص والبنية التحتية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع دجالال خيمدجي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بروباركو» التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص في مصر، وذلك على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا متسارعًا وزخمًا متناميًا على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، مدعومة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
الإصلاحات الاقتصادية
واستعرض وزير التخطيط حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية، والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وترسيخ الانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتوسيع التعاون مع مؤسسة «بروباركو» وزيادة حجم تمويلاتها واستثماراتها الموجهة للقطاع الخاص في السوق المصرية.
كما تناول اللقاء آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف خفض مخاطر التمويل وتوفير مزيد من التمويلات بالعملة المحلية للمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها.
دعم البنية التحتية
وشهد الاجتماع مناقشة آليات التنسيق المشترك بين الجانبين للاستفادة من الخبرات والإمكانات التمويلية التي تمتلكها مؤسسة «بروباركو» في دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة.
وتُعد بروباركو أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث توفر تمويلات طويلة الأجل واستثمارات موجهة لقطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية المستدامة، بما يدعم جهود النمو الاقتصادي والتحول الأخضر.
500 مليون يورو تمويلات لمصر
وتحظى مصر بمكانة متقدمة ضمن الأسواق الرئيسية لعمليات «بروباركو» في أفريقيا، لا سيما في مشروعات الطاقة النظيفة، حيث شاركت المؤسسة في تمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دعماً لأهداف الدولة في خفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبلغت التزامات المؤسسة التمويلية في مصر نحو 500 مليون يورو، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ودوره كمركز جاذب للاستثمارات المستدامة ومشروعات القطاع الخاص في المنطقة.