الاتحاد الأوروبي يقر دعمًا ماليًا للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل وافق على تقديم حزمة دعم إضافية بقيمة 100 مليون يورو لصالح القوات المسلحة اللبنانية.
دعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني
وأوضحت كالاس أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه في حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي يمر بها لبنان.
تقوية مؤسسات الدولة كخيار استراتيجي
وأضافت أن "أفضل وسيلة للحد من التهديدات التي يشكلها حزب الله هي تقوية الدولة اللبنانية"، مؤكدة أن دعم الجيش يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان.
توجه أوروبي لدعم الاستقرار في لبنان
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة أوسع يتبعها الاتحاد الأوروبي لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية، خصوصًا الجيش، بهدف تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد في ظل التحديات المتصاعدة.
اعتبر الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي جاء برعاية الولايات المتحدة، لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره "استسلامًا وهزيمة"، وفق تعبيره.
رفض نزع السلاح
وفي هذا السياق، شدد قاسم على أن طرح مسألة نزع سلاح المقاومة كمدخل لأي اتفاق يُعد أمرًا مرفوضًا، معتبرًا أن ذلك يعني عمليًا إعدام عنصر القوة الأساسي للبنان، في إشارة إلى دور سلاح الحزب في معادلة الردع.
كما أوضح أن حصر المسار الأمني تحت عنوان وقف إطلاق النار، بحيث يُطلب من الحزب وقف عملياته، يُفسَّر من وجهة نظره على أنه تنازل أحادي الجانب واستسلام، وليس خطوة متوازنة ضمن اتفاق متكافئ بين الأطراف.
اتفاق غير مجتزأ
وأكد الأمين العام لـ حزب الله على ضرورة أن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار شاملًا وغير مجتزأ، بحيث يشمل كامل الأراضي اللبنانية، رافضًا أي مقاربة تقوم على الفصل بين الجنوب وبقية المناطق، ومشددًا على أن تجزئة الحلول لا تحقق استقرارًا حقيقيًا.
يأتي الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في سياق تصعيد عسكري متواصل على الجبهة الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة، حيث شهدت الحدود مواجهات شبه يومية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أثار مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة.