«المصري الديمقراطي» يناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية
عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جلسة نقاشية بمقره في وسط البلد تحت عنوان “قانون عادل للأسرة المصرية”، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية المطروحة داخل البرلمان، في إطار حوار مجتمعي موسع حول تشريعات الأسرة.
دعوة لحوار واسع دون تبنّي موقف نهائي
قال النائب خالد راشد إن الحزب لم يتبنَّ حتى الآن موقفًا نهائيًا تجاه مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أهمية فتح نقاش مجتمعي شامل حول قضايا الأسرة قبل الوصول إلى صيغة تشريعية نهائية.
وشدد على أن أي تعديلات يجب أن تحقق التوازن بين حقوق الزوجين، مع منح أولوية لمصلحة الطفل في حالات النزاع الأسري المعقد.
مصلحة الطفل في صدارة الأولويات
من جانبها، أكدت النائبة أميرة صابر أن الهدف الأساسي من أي تشريع للأسرة يجب أن يتمثل في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بقرارات الانفصال والخلافات الأسرية.
دعوة للارتكاز على بيانات دقيقة وتوافق مجتمعي
وشددت صابر على أن صياغة قانون جديد للأسرة تتطلب توسيع دوائر التوافق المجتمعي، والاستماع إلى عينات ممثلة من المجتمع، بدلًا من الاعتماد على النقاشات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، مع ضرورة الاستناد إلى إحصاءات وأرقام دقيقة حول معدلات الطلاق في مصر.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من نواب الحزب، من بينهم إيهاب منصور، وباسم كامل، ومها عبد الناصر، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية الأخرى، حيث تم تناول رؤى متعددة حول إصلاح تشريعات الأسرة.
وأكد المشاركون أن مناقشات قانون الأحوال الشخصية يجب أن تستهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة لجميع الأطراف، وتضع الأسرة المصرية واستقرارها في مقدمة الأولويات التشريعية خلال المرحلة المقبلة.