أجر مؤجل يستحق رد الجميل.. جلسة ساخنة في «الشيوخ» حول قانون المعاشات
شهدت أروقة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حالة من الزخم البرلماني مع مناقشة وإقرار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسط تباين في الرؤى بين مؤيدين ومعارضين، في إطار السعي لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
فجوة معلوماتية
قال النائب حسام الخولي، إن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمس شريحة واسعة ومهمة من المجتمع المصري، مما يستوجب تكاتف الجهود لضمان استدامة هذه المنظومة، مشيرا إلى وجود "فجوة معلوماتية" واضحة في نقل المعلومة للمواطن، حيث يجد صاحب المعاش صعوبة في فهم المعايير التي يُحدد على أساسها دخله التأميني بعد التقاعد، خاصة في ظل تزايد احتياجاته للرعاية الصحية والعلاج، داعيا إلى ضرورة التفكير مع الحكومة في حلول بديلة ومبتكرة تضمن قدرا أعلى من الفهم والرضا لدى المجتمع، مؤكداً أن توضيح الحقائق هو الخطوة الأولى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
المعاش ليس منحة أو إعانة
وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة النائب إيهاب وهبة، خلال جلسة المجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.
وقال وهبة، إن فلسفة هذا القانون يجب أن تقوم على حقيقة واحدة، وهي أن المعاش ليس منحة أو إعانة، بل هو “أجر مؤجل” وحق أصيل كفله الدستور في المادة 17، مشيدا، بشجاعة اللجنة المشتركة في الانحياز للمواطن برفضها القاطع للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين 22 و156، والتي كانت تهدف إلى وضع “سقف” لنسب التضخم عند زيادة المعاشات.
رد الجميل
أكد النائب جمال أبو الفتوح، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحرك هام لدعم أصحاب المعاشات في ظل الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، حيث يهدف التعديل بشكل مباشر إلى ضمان توافر السيولة النقدية اللازمة لتمكين هذه الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم الممتد عبر العقود وتجسيداً لمبدأ "رد الجميل" الذي تتبناه الدولة تجاه كبار السن والمتقاعدين.
أصوات معارضة للتعديلات
وعلى جانب آخر، برزت أصوات معارضة للتعديلات، حيث أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي رفضه لمشروع القانون بصيغته المطروحة، مؤكدًا أن أموال المعاشات حق أصيل لأصحابها وليست منحة بل “دين مستحق السداد” يجب إدارته بعدالة وشفافية.
وشدد الشرقاوي على أن القضية تتجاوز مجرد نصوص قانونية، لتتعلق بحقوق شريحة أفنت سنوات عمرها في العمل، مطالبًا برؤية شاملة تضمن كرامة أصحاب المعاشات وتحقق لهم الأمان والاستقرار، محذرًا من أي معالجات جزئية لا تمس جوهر الأزمة.
تآكل المعاشات نتيجة تراجع الجنيه
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو المجلس، أن التعديلات المطروحة على المواد (156)، (22)، (111) تمثل ضرورة تشريعية عاجلة لمعالجة اختلال حقيقي في منظومة المعاشات.
وشدد الشهابي على أن العدالة الاجتماعية تقتضى استعادة القيمة الحقيقية للمعاشات، قائلاً: لسنا أمام زيادة في الأرقام، بل أمام ضرورة لاستعادة قيمة فقدت بفعل تراجع الجنيه، وإنصاف لأصحاب المعاشات الذين لا يجب أن يتحملوا وحدهم نتائج هذه المتغيرات.
