"العدل" يرفض قانون المعاشات ويؤكد: شقى العمر دينٌ مستحق السداد
أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل رفضه لقانون التأمينات والمعاشات بصيغته المطروحة، مشددًا على أن أصحاب المعاشات هم أصحاب الفضل الحقيقيون، الذين حملوا على عاتقهم “شقى العمر”، وأدّوا واجبهم تجاه الوطن بإخلاص وتفانٍ عبر سنوات طويلة من العطاء والعمل.
أموال المعاشات حق أصيل لأصحابها
وأوضح الشرقاوي، في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن أموال المعاشات حق أصيل لأصحابها، وليست منحة ولا إحسانًا، بل هي دينٌ مستحق السداد لا يقبل التسويف أو التسرع، ويجب أن تُدار بعدالة وشفافية، بعيدًا عن أي حلول جزئية لا تمس جوهر الأزمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القضية ليست أرقامًا أو مواد قانونية، بل هي أعمار كاملة من الكفاح والتضحية، ولا يجوز أن يُترك من أفنى حياته في العمل دون كرامة أو أمان في نهاية عمره، فالمعاش يجب أن يكون استقرارًا لا معاناة.
رؤية شاملة وعادلة تحفظ حقوق أصحاب المعاشات
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على أن ما يحتاجه هذا الملف هو رؤية شاملة وعادلة تحفظ حقوق أصحاب المعاشات كاملة، وتعيد بناء الثقة في منظومة يفترض أن تقوم على العدالة الاجتماعية والإنصاف، لا المعالجات المؤقتة.
وأكد الشرقاوي أن إدارة أموالهم مسؤولية ، وأصحاب المعاشات هم أصحاب فضل ودين مستحق السداد، لا يُمنّ عليهم بحقوقهم، بل تُعاد إليهم كاملة غير منقوصة.
ويختتم تصريحه بالتأكيد على أن كرامة أصحاب المعاشات خط أحمر، وأن أي قانون لا يحقق لهم الأمان والعدالة والاستقرار هو قانون يحتاج إلى مراجعة شاملة وجادة، تليق بحجم تضحياتهم وما قدموه للوطن.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة التمويل واستمرارية صرف المستحقات.
وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث انتهى المجلس إلى الموافقة النهائية على التعديلات التي تمس مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة.