ضوابط إنهاء علاقة العمل في القانون الجديد
نظم قانون العمل الجديد قواعد واضحة لإنهاء علاقة العمل الفردية، بما يحقق توازنًا بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويضع إطارًا قانونيًا يمنع التعسف ويضمن استقرار بيئة العمل.
نص القانون على أن العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، مع منح العامل الحق في إنهائه إذا تجاوزت مدته 5 سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 3 أشهر. كما ينتهي العقد المرتبط بإنجاز عمل معين فور الانتهاء من هذا العمل.
ضوابط إنهاء العقود غير محددة المدة
وفيما يخص العقود غير محددة المدة، أجاز القانون لأي من الطرفين إنهاء العلاقة، شريطة الإخطار قبل 3 أشهر، مع التأكيد على ضرورة وجود مبرر مشروع، ومنع أي تعسف في استخدام هذا الحق.
وأكد القانون عدم جواز توجيه الإخطار خلال إجازات العامل، مع وقف سريان مدة الإخطار أثناء الإجازة المرضية، واستمرار العقد قائمًا خلال فترة الإخطار مع التزام الطرفين بكافة الواجبات.
ألزم القانون صاحب العمل بسداد تعويض للعامل حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء مدته، بما يعادل أجر فترة الإخطار، إضافة إلى تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا ثبت أن الإنهاء تم دون مبرر مشروع.
واعتبر القانون بعض الحالات فصلًا تعسفيًا، من بينها إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقدمه بشكوى، أو التمييز على أساس الجنس أو الدين.
كما حدد القانون حالات يُعتبر فيها العامل مستقيلاً، مثل الغياب المتكرر دون مبرر، مع منحه الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو ارتكب اعتداءً ضده.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، حظر القانون فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد إجازاته، كما أكد عدم جواز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع منح العامل مكافأة عن سنوات خدمته بعد هذا السن، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لدعم استقرار العمال وضمان حقوقهم.