«الإطار التنسيقي» يعلن رسميًا ترشيح باسم البدري لرئاسة الوزراء في العراق
أعلن تحالف القوى السياسية الشيعية العراقية المعروف باسم «الإطار التنسيقي» عن ترشيح باسم البدري لتولي منصب رئيس الوزراء، وذلك عبر بيان مقتضب صدر اليوم الاثنين، في خطوة تعكس استمرار الحراك السياسي المعقد داخل العراق، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
صمود ومقاومة الشعب العراقي
ويأتي هذا الترشيح في ظل أجواء مشحونة بالضغوط الإقليمية والدولية التي تتقاطع على الساحة العراقية، حيث تواصل كل من الولايات المتحدة وإيران ممارسة نفوذهما بطرق مختلفة. فقد وجهت واشنطن اتهامات لجهات مرتبطة بالحكومة العراقية بتقديم دعم مالي ولوجستي لميليشيات موالية لإيران، في حين اختارت طهران الإشادة بما وصفته بـ«صمود ومقاومة الشعب العراقي»، في رسالة تحمل أبعاد سياسية واضحة.
وفي سياق متصل، تترقب الأوساط السياسية في بغداد وصول المبعوث الأمريكي توم براك في أي لحظة، وفقًا لما تداولته عدة تقارير إعلامية، في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الترقب لما قد تحمله هذه الزيارة من تأثيرات على مسار تشكيل الحكومة.
توجيه الشكر للمرجعية الدينية
بالتوازي مع ذلك، خرج قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، بتصريحات عقب زيارته الأخيرة إلى بغداد، أوضح فيها أن هدف الزيارة كان نقل تقدير القيادة الإيرانية وامتنانها للشعب العراقي على مواقفه المتعاطفة، إضافة إلى توجيه الشكر للمرجعية الدينية والمسؤولين في البلاد.
وأكد قاآني، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية، أن مسألة تشكيل الحكومة العراقية يجب أن تبقى شأن داخلي خالص، مشددا على أن العراق يمتلك من السيادة ما يجعله بمنأى عن أي تدخلات خارجية، لا سيما من قبل ما وصفهم بـ«الأطراف المعادية للإنسانية».
كما شدد على أن اختيار رئيس الوزراء هو قرار عراقي بحت، ينبغي أن يتخذ ضمن الأطر الوطنية دون إملاءات خارجية.
وشهدت الساحة السياسية العراقية، في 11 أبريل الجاري، تطورًا مهمًا مع انتخاب مجلس النواب نزار أميدي رئيسا لجمهورية العراق، خلال جلسة رسمية خصصت لاختيار رئيس جديد للبلاد لولاية تمتد لأربع سنوات قادمة.
اهتمام واسع بهذه المحطة السياسية
وجاءت عملية الانتخاب وسط حضور لافت، حيث شارك في الجلسة 223 نائبًا من أصل 329 عضوا يشكلون إجمالي عدد أعضاء البرلمان، ما يعكس اهتمام واسع بهذه المحطة السياسية المهمة. وفي الجولة الأولى من التصويت، تنافس 17 مرشحا على المنصب، في سباق اتسم بالتعددية والتنافس الواضح.
ووفقًا لما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد تمكن نزار محمد سعيد أمين من حصد الغالبية بحصوله على 227 صوتا، متفوقا بفارق كبير على منافسه النائب مثنى أمين نادر الذي نال 15 صوتا، فيما سُجلت 7 أصوات باطلة.
وكان البرلمان قد اضطر للانتقال إلى جولة ثانية من التصويت بعد عدم حسم النتيجة في الجولة الأولى، حيث بلغ عدد النواب المشاركين في التصويت خلالها 249 نائبًا، وذلك عقب الانتهاء من عملية الاقتراع.