وزير الاستثمار يستعرض ملامح الإصلاحات وتطورات برنامج الطروحات أمام جيفريز
قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً أمام مجتمع المال الأمريكي في العاصمة واشنطن، استعرض خلاله مسار الإصلاحات الاقتصادية وتطورات برنامج الطروحات، وذلك خلال لقاء موسع مع مجموعة جيفريز جروب، بحضور مديري أصول وممثلي صناديق استثمار دولية.
جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تستضيفها واشنطن، وتعد منصة رئيسية للتواصل مع المؤسسات المالية الدولية وصناع القرار الاقتصادي حول العالم.
عرض مؤسسي للإصلاحات الاقتصادية
أكد الوزير أن السياسات الاقتصادية الحالية ترتكز على نهج مؤسسي طويل الأمد، يستهدف ترسيخ استقرار بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، خصوصًا في مرحلة ما بعد التأسيس، عبر تبسيط الإجراءات ومعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه المستثمرين.
تحسين بيئة الاستثمار وجذب تدفقات جديدة
أشار فريد إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري، إلى جانب إبرام صفقات نوعية، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرن تدعم تنافسية الاقتصاد.
كما لفت إلى جهود تحويل الودائع الإقليمية إلى استثمارات مباشرة، بما يسهم في تعظيم العائد على الأصول المحلية.
جدول زمني لبرنامج الطروحات
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، كشف الوزير عن اعتزام طرح شركة "مصر لتأمينات الحياة" في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، في خطوة تستهدف تعميق سوق رأس المال وزيادة وزن مصر في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وFTSE.
3 محددات لنجاح خطة الوزارة
حدد الوزير ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذ خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تشمل تسريع دورة إنجاز المعاملات الاستثمارية لتتم خلال أربعة أيام عمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظات لتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنًا، إلى جانب مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري خلال عامين.
تفاعل إيجابي من المستثمرين
وشهد اللقاء إشادة من الحضور بوضوح الرؤية الحكومية والإجراءات التنفيذية الأخيرة، مع تأكيدهم أن الشفافية في عرض السياسات النقدية والاقتصادية ساهمت في تعزيز الثقة بمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية.