وزير التخطيط: ملتزمون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع البنك الدولي
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.
الشراكة الاستراتيجية
وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة شهدت تطورًا كبيرًا عبر عقود من التعاون في دعم جهود التنمية المستدامة وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن زيارة رئيس البنك الدولي الأخيرة إلى مصر تعكس مكانة الدولة المصرية باعتبارها من أكبر دول العمليات للبنك في منطقة الشرق الأوسط.
تمويل سياسات التنمية
وتناول الجانبان خلال الاجتماع عددًا من ملفات التعاون المشترك، من بينها تمويل سياسات التنمية، وتعزيز دور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في دعم برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تمت مناقشة عدد من التقارير والبرامج الجاري إعدادها، وعلى رأسها تقرير مراجعة المالية العامة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأكد أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الإيجابي بفضل السياسات الاستباقية والإجراءات التحوطية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
واستعرض الوزير مؤشرات النمو الاقتصادي، موضحًا أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، إضافة إلى القطاعات الخدمية والتصديرية.
استقرار إمدادات الطاقة
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في دعم الحماية الاجتماعية، وتوفير التمويلات طويلة الأجل، وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.