نقيب المهندسين يلتقي المرشحين السابقين على مركز النقيب لتعزيز وحدة الصف
محمد عبد الغني: النجاح لا يتحقق فرديًا بل بالعمل الجماعي وتعزيز ثقافة المشاركة
- مكتبي سيظل مفتوحًا أمام جميع المهندسين لإبداء الرأي
- لن تُجرى أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية
- نستحدث لجنة لحصر وتحصيل الدمغة الهندسية لزيادة الموارد وتحسين المعاشات
- الوضع الحالي لشركة يوتن سليم وأي مستجدات ستُعرض بشفافية على المهندسين
- نسعى للاستفادة من تميز كل برنامج انتخابي للمرشحين
- نحتاج كل جهد مخلص منكم لخدمة المهندسين والنقابة والوطن
أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، حرصه على العمل بروح الفريق والتعاون المشترك، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع لتحويل الأفكار والرؤى إلى واقع ملموس، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق بشكل فردي بل من خلال العمل الجماعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
وأوضح عبد الغني، خلال لقائه مع المرشَّحين السابقين على مركز نقيب المهندس، أهمية إتاحة مساحات حقيقية لإبداء الرأي، مؤكدًا أن مكتبه سيظل مفتوحًا أمام جميع المهندسين، ومتعهّدًا بعدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد الرجوع إلى الجمعية العمومية والحصول على موافقتها.
وأضاف نقيب المهندسين أن النقابة تعمل على استحداث لجنة جديدة لحصر وتحصيل الدمغة الهندسية لتعزيز مواردها وتحسين المعاشات المقدمة للمهندسين.
كما أشار إلى أن الوضع الحالي للنقابة فيما يتعلق بشركة «يوتن» سليم، مؤكدًا أنه في حال ظهور أي مستجدات سيتم عرضها بشفافية على الرأي العام الهندسي، وأن هناك تواصلًا مع الجهات المختصة لمَدّ مدة استخراج تراخيص أرض بدر ونسبة التنفيذ.
عرض المشاريع الانتخابية وتبادل الأفكار
وأكد عبد الغني أن الاجتماع يمثل فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة، دعيًا كل مرشح سابق إلى عرض أبرز ملامح مشروعه الانتخابي ليُؤخذ في الاعتبار عند تشكيل مجموعات العمل
ناقش الاجتماع عددًا من ملفات النقابة الحيوية، أبرزها شركة «يوتن» والرعاية الصحية، وتعديلات بعض بنود قانون النقابة، وأراضي بدر وسيتي ستارز، وزيادة موارد النقابة وتفعيل دورها كاستشاري هندسي للدولة.
وطالب بعض الحضور بضرورة اتخاذ موقف تجاه رؤساء النقابات الفرعية الذين شكلوا هيئات مكتب غير قانونية، مثل أمين مساعد وأمين صندوق مساعد.
كما تم طرح عدد من المقترحات العملية، منها فتح باب الاشتراك في أندية المهندسين لأسر المهندس مقابل 100 جنيه، وإلزام الشركات بعدم إسناد مهام المهندسين لمهنيين آخرين، وربط راتب المهندس بالحد الأدنى للأجور في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات (Data base) لأعضاء النقابة وعقد دورات تدريبية تنشيطية كل عامين.
وشلمت المقترحات تفعيل لائحة ممارسة المهنة والإشراف الهندسي لمنع البناء دون إشراف مهني، وتطوير الاجتماعات المستقبلية لتضم أساتذة وعلماء إلى جانب المرشحين على مركز النقيب العام، لتشكيل مجلس علماء لمناقشة ملفات النقابة، والتعاقد مع شركة مختصة لتحصيل الدمغة الهندسية.