خبير تربوي يحذر: خلل زمني يضرب امتحانات مارس ويُربك العملية التعليمية
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم الاجتماع بـ جامعة عين شمس، أن توقيت عقد امتحانات شهر مارس خلال الفصل الدراسي الثاني لا يحقق الهدف التربوي منها، في ظل تأخر موعدها إلى الأسبوع الثامن من الدراسة..
وأوضح شوقي أن إجمالي مدة الفصل الدراسي الثاني تبلغ نحو 15 أسبوعًا، متضمنة امتحانات نهاية العام، مشيرًا إلى أن الامتحانات الشهرية من المفترض عقدها بعد مرور 4 إلى 5 أسابيع من بداية الدراسة، حتى تسهم في قياس مستوى الطلاب مبكرًا ومعالجة نقاط الضعف أولًا بأول.
وأضاف أن تحديد موعد امتحانات مارس يومي 28 و29 من الشهر الجاري يعني انعقادها بعد منتصف الفصل الدراسي، وهو ما يحولها فعليًا إلى امتحانات "منتصف فصل دراسي" (Midterm)، وليس اختبارًا شهريًا كما هو مستهدف.
إلغاء امتحانات أبريل
وطالب الخبير التربوي بالاكتفاء بامتحانات مارس باعتبارها اختبارًا متوسطًا، مع إلغاء امتحانات شهر أبريل، مؤكدًا أن استمرار عقد الامتحانات بشكل مكثف خلال فترة زمنية قصيرة لن يحقق الأهداف التعليمية المرجوة.
وأشار إلى أن هناك بدائل تقييمية قائمة بالفعل، مثل التقييمات الأسبوعية، يمكن أن تؤدي دور الامتحانات الشهرية بكفاءة، دون الحاجة إلى زيادة عدد الاختبارات.
تخفيف الأعباء على الطلاب والأسر
وشدد شوقي على أن تقليل عدد الامتحانات يسهم في تخفيف الضغط النفسي على الطلاب، وتقليل الأعباء المالية على أولياء الأمور، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية خلال فترات الامتحانات.
كما لفت إلى أن تقليل الاختبارات يمنح الطلاب وقتًا أكبر للتعلم الحقيقي، بدلًا من الانشغال المستمر بالاستعداد للامتحانات، إلى جانب تخفيف الضغط على المعلمين داخل المدارس.
مفارقة زمنية في توزيع الامتحانات
وانتقد الخبير التربوي ما وصفه بـ"عدم المنطقية" في توزيع الامتحانات، حيث يتم عقد اختبار مارس بعد 8 أسابيع من الدراسة، في حين تُعقد امتحانات أبريل وامتحانات نهاية العام خلال 7 أسابيع فقط، وهو ما يعكس خللًا في التخطيط الزمني للعملية التعليمية.