غرامة 25 مليون جنيه على كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر
قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هو التشريع المصري الشامل 80 مادة الذي يهدف للقضاء على مشكلة القمامة عبر إنشاء جهاز مختص لتنظيم ومراقبة إدارة كافة أنواع المخلفات، ويرسى القانون مباديء الإدارة المتكاملة، ويشجع الاستثمار، ويدمج القطاع غير الرسمي، ويفرض عقوبات وغرامات للمخالفين لضمان بيئة آمنة.
عقوبة السجن المؤبد والغرامة
وحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، وجاءت أهم نقاط قانون تنظيم إدارة المخلفات:
إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات
جهاز مركزي يختص بوضع استراتيجية التخلص من المخلفات، ومتابعة كافة عمليات الجمع والنقل والمعالجة.
الإدارة المتكاملة
يهدف إلى التحول من التخلص العشوائي إلى التدوير والإدارة البيئية الآمنة، بما في ذلك التعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية.
جذب الاستثمارات
تنظيم منح التراخيص وتيسير دخول القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة بالمخلفات.
العقوبات والضوابط
عقوبات بالحبس وغرامات مالية كبيرة (تصل إلى مليون جنيه) على المخالفين للضوابط البيئية.
حظر التعامل مع المخلفات دون تراخيص معتمدة.
إلزام بسداد رسوم النظافة (رسم الخدمة) التي تحددها الوحدات المحلية.
اللائحة التنفيذية
صدرت لتفصيل آليات العمل والتعامل مع المخلفات بأنواعها (منزلية، صناعية، خطرة).