إنهاء خدمة 274 معلما.. «التنظيم والإدارة» يوضح التفاصيل|مستند

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقفه بشأن المعلمين المحالين للمعاش والالتماسات الخاصة بالاستمرار في الخدمة، وفق القانون رقم 169 لسنة 2025.

 موقف الالتماسات المقدمة من المعلمين الراغبين في الاستمرار بالخدمة والعودة للعمل بعد الإحالة للمعاش

أوضحت الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى منشور رسمى حصل موقع"إيجبتك" على نسخة منه عن موقف الالتماس المقدم من أحد المعلمين الراغبين في الاستمرار بالخدمة والعودة للعمل بعد الإحالة للمعاش، والمقيد برقم 1205022 بتاريخ 17 ديسمبر 2025.

إنهاء الخدمة لعدد 274 معلم بعد الإحالة للمعاش

وأشار الجهاز، إلى أنه تم دراسة الطلب بالتنسيق مع جهة عمل المتقدم ومديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، التي أكدت بكتابها رقم 2239 بتاريخ 16 نوفمبر 2025 صدور القرار التنفيذي رقم 1 لسنة 2025 بإنهاء الخدمة لعدد 274 موظفاً، ومن بينهم مقدم الالتماس، اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.

استمرار المعلمين بعد الإحالة للمعاش يعتمد على عدد من الشروط

وأوضح الجهاز،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أن استمرار المعلمين بعد الإحالة للمعاش يعتمد على استيفاء الشروط المحددة خلال العام الدراسي، وأنه تم إنهاء خدمة بعض المعلمين وفق القرار التنفيذي رقم 1 لسنة 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة وملفات العاملين وضمان تطبيق القوانين بدقة للحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية.

حسمت وزارة المالية الجدل بشأن مَدّ خدمة المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد في أثناء العام الدراسي، مؤكدة استمرارهم في العمل حتى نهايته مع صرف كامل مستحقاتهم المالية دون أي انتقاص.

وأوضحت الوزارة، في تعليمات رسمية صادرة عن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض مواد قانون التعليم، وعلى رأسها المادة (88)، والتي نصت صراحة على بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي حال بلوغه سن التقاعد خلاله.

وشددت التعليمات على أن المعلم الممد له الخدمة يستحق حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، إلى جانب كامل الأجر، مع وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغه السن القانونية، مع استمرار الصرف على نفس بنود الأجور والبدلات والمكافآت المعمول بها.وأكدت وزارة المالية التزامها بتطبيق صحيح القانون، مطالبة المديرين الماليين والمراقبين ووكلاء الحسابات بكافة الجهات والمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بحقوق المعلمين المالية أو التأمينية

أصدرت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، توجيهات عاجلة إلى الإدارات التعليمية بشأن إجراءات مد خدمة المعلمين المحالين إلى المعاش خلال العام الدراسي 2025-2026، تنفيذًا لما ورد في تعديلات بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم 139، والمتعلقة باستمرار المعلمين في العمل حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغون فيه السن القانونية للتقاعد.

 مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش 2025

وأكدت التوجيهات أن القرار يأتي حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وسد العجز في المدارس، مع ضمان الحقوق التأمينية للمعلمين الذين يتم مد خدمتهم حتى 31 أغسطس من العام الدراسي.

ضوابط مد الخدمة

الاستبقاء في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي: يستمر في عمل عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن المعاش خلال العام الدراسي، اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 31 أغسطس التالي، دون اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمته أو إخلاء طرفه خلال هذه الفترة.

إرسال الملف التأميني في موعده القانوني: شددت الوزارة على ضرورة تجهيز الملف التأميني للمعلم وإرساله إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في موعده المحدد قانونًا، وذلك فقط بغرض احتساب واستحقاق المعاش، دون أن يعني ذلك إنهاء الخدمة أو إخلاء الطرف.

وقف خصم اشتراكات التأمينات: اعتبارًا من تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد، يتم وقف خصم اشتراكات التأمينات (الشيخوخة والعجز والوفاة)، مع استمرار صرف الراتب كاملًا دون استقطاعات لصالح التأمين والمعاشات.

عدم إخلاء الطرف إلا بتعليمات الوزارة: حذرت التوجيهات من اتخاذ أي إجراءات لإخلاء طرف عضو هيئة التعليم الذي بلغ سن التقاعد إلا بعد صدور تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان انتظام سير الدراسة وعدم تعطيل العملية التعليمية.

عودة من أُحيلوا للمعاش في سبتمبر: بالنسبة للمعلمين الذين أُحيلوا للمعاش خلال الفترة من 1 إلى 28 سبتمبر 2025، يتم إعادتهم إلى عملهم فورًا، مع تحرير إقرار قيام عمل بناءً على طلبهم المقدم إلى مدير الإدارة التعليمية، على أن يُؤخذ عليهم إقرار كتابي بالالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة التي ستصدر لاحقًا في هذا الشأن.