خبير تربوي: 10 ملفات عاجلة أمام وزير التعليم في فترته الجديدة
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، أن أمام وزير التربية والتعليم في فترة ولايته الجديدة عدة ملفات عاجلة تتطلب معالجة متكاملة لضمان إصلاح منظومة التعليم في مصر، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وعادلة.
أولًا: إعادة الانضباط إلى المدارس
وأشار شوقي إلى أهمية تشديد العقوبات المدرسية وفق لوائح الانضباط، وتكثيف المكافآت، وإعادة الأنشطة التربوية، والتوسع في تعيين الأخصائيين النفسيين بالمدارس، بالإضافة إلى تزويد المدارس بكاميرات مراقبة لتعزيز الرقابة داخل الفصول.
ثانيًا: الإطار التنظيمي وتطوير النظم التعليمية
إصدار اللائحة التنفيذية لنظام البكالوريا المصرية قبل تطبيق النظام رسميًا اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، لضمان وضوح الرؤية واستقرار التطبيق.
استكمال تطوير المناهج الدراسية في الصفوف التي تلي الصف الثاني الإعدادي وفق أسس علمية وتربوية حديثة.
ثالثًا: خفض الكثافات وتحسين البيئة المدرسية
ضرورة تقليل أعداد الطلاب داخل الفصول لتقترب من المعدلات العالمية، بحيث لا تتجاوز 35 طالبًا في الفصل، عبر بناء مدارس وفصول جديدة، والقضاء على نظام الفترات.
رابعًا: ملف المعلمين وسد العجز
استكمال علاج عجز المعلمين في المواد غير الأساسية بعد النجاح الجزئي في المواد الأساسية، وإعادة النظر في نظام تكليف خريجي كليات التربية.
إصدار لوائح واضحة لمعلمي الحصة تكفل حقوقهم وواجباتهم وتضمن الاستقرار الوظيفي والالتزام المهني.
تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمعلمين والعاملين بالمدارس بشكل عادل.
خامسًا: العدالة في التقييم وضبط الامتحانات
وضع خطط واستراتيجيات للقضاء على الغش في امتحانات الثانوية العامة، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
سادسًا: إعادة الطلاب إلى المدرسة
البحث عن آليات حقيقية لجذب الطلاب إلى المدارس بدافع الرغبة الداخلية، من خلال إعادة الأنشطة المدرسية، معالجة عجز المعلمين، خفض الكثافات داخل الفصول، التركيز على التعليم داخل الفصول، ووضع عقوبات رادعة للمتغيبين بلا عذر.
سابعًا: التصدي لظاهرة السناتر والدروس الخصوصية
وضع حلول للتقليل من تأثير الدروس الخصوصية على ميزانية الأسر، عبر تقديم تعليم جيد وجاذب داخل المدرسة، وسن تشريعات تجرم الدروس الخصوصية مثلما هو معمول في الجامعات، وتحسين أوضاع المعلمين.
ثامنًا: ضبط التعليم الخاص والدولي
تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ومنع أي مخالفات سلوكية أو تعليمية أو إدارية.
تاسعًا: التوسع في أنماط التعليم المتميز
إنشاء المزيد من المدارس الحكومية المتميزة، مثل مدارس المتفوقين (STEM)، مدارس النيل، والمدارس المصرية اليابانية، وغيرها من النماذج الناجحة.
عاشرًا: تطوير التعليم الفني والتكنولوجي
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تطوير مناهج التعليم الفني وبرامج التدريب بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل.
وأوضح شوقي أن معالجة هذه الملفات بشكل متكامل تمثل المدخل الحقيقي لإصلاح منظومة التعليم، بما يعيد الانضباط للمدارس، ويعزز جودة العملية التعليمية، ويضمن عدالة التقييم، ويستعيد ثقة الطلاب وأولياء الأمور بالمدرسة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان