سارة النحاس: آلاف العمال في الإسكندرية والبحيرة خارج مظلة الرعاية الطبية

تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء العمل، والصحة والسكان، وذلك بشأن الأزمة المتفاقمة التي تواجه آلاف العمال في محافظتي الإسكندرية والبحيرة نتيجة حرمانهم من خدمات التأمين الصحي وإيقاف بطاقاتهم العلاجية، على خلفية مديونيات متراكمة على جهات عملهم لا يد لهم فيها.

وأكدت "النحاس" في طلبها أن العمال فوجئوا بوقف انتفاعهم من الخدمات الطبية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمبدأ "شخصية العقوبة" ولأحكام الدستور المصري الذي يكفل الحق في الصحة، مشددة على أن العامل لا يجب أن يتحمل فاتورة تقاعس جهات العمل عن سداد الاشتراكات التأمينية، خاصة وأن هؤلاء العمال وجدوا أنفسهم عالقين في "فجوة إدارية"؛ فلا هم قادرون على العلاج عبر منظومة التأمين الصحي، ولا تشملهم منظومة العلاج على نفقة الدولة، مما يضعهم أمام خطر صحي داهم.

وأشارت عضو صحة النواب إلى أن هذه الأزمة تضرب استقرار العمال في كيانات كبرى، من بينها: مصلحة الجمارك، شركة مساهمة البحيرة، العربية وبولفارا، شركة "ستيا"، شركة النصر للمسبوكات، والشركة القابضة للقطن، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية وصحفية مثل مدارس جلال قريطم وجريدة الجمهورية، واصفة ما يحدث بأنه "جريمة إدارية مكتملة الأركان" تفرض على الفئات الأكثر ضعفاً دفع ثمن فشل إداري لم تتسبب فيه.

وتساءلت الدكتورة سارة النحاس في ختام طلبها عن ذنب العامل البسيط الذي يقتطع جزء من أجره شهرياً للتأمينات ليجد نفسه في النهاية محروماً من أبسط حقوقه في الرعاية الطبية، مطالبة بسرعة التدخل لرفع هذا الحيف عن عمال مصر وإعادة تفعيل بطاقاتهم العلاجية فوراً، مع إيجاد آليات بديلة لتحصيل المديونيات من المؤسسات بعيداً عن صحة المواطن.