3 ركائز تنهي عجز الميزان التجاري بـ 2040.. التصنيع والسياحة وقناة السويس

كشفت وثائق رسمية، أطلعت عليها «إيجبتك»، ضمن مخطط «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، عن تبني الدولة توجهًا استراتيجيًا طويل الأجل يستهدف تقليص عجز صافي الصادرات السلعية والخدمية تدريجيًا، وصولًا إلى تحقيق التوازن الكامل في الميزان التجاري بحلول عام 2040.

رؤية طويلة الأجل لتعزيز التوازن التجاري

وتعتمد هذه الرؤية على حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على توليد النقد الأجنبي.

مستهدفات رقمية لتقليص العجز التجاري

وأظهرت البيانات، المستندة إلى مصادر البنك المركزي المصري، أن الدولة تستهدف خفض نسبة عجز صافي الصادرات من 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 إلى:

7.6% في 2025/2026

5.5% في 2026/2027

4.8% في 2027/2028

4.4% في 2028/2029

سيناريو الإصلاحات يقود إلى نقطة التعادل

وتشير الوثائق إلى أن سيناريو الإصلاحات يستهدف خفض العجز إلى 2.4% في العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 6.1% وفق السيناريو الأساسي، تمهيدًا للوصول إلى عجز لا يتجاوز 1% بحلول عام 2030، ثم بلوغ نقطة التعادل (صفر عجز) في الميزان التجاري بحلول عام 2040.

تعميق التصنيع وتوطين سلاسل القيمة

وأكدت المصادر أن تحقيق هذه المستهدفات يرتكز على تسريع نمو الصادرات السلعية، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وسلاسل القيمة، بما يسهم في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وخفض فاتورة الواردات.

قناة السويس محور لوجستي عالمي

كما تتضمن الخطة تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقناة السويس، وتحويلها إلى محور لوجستي عالمي داعم لنمو الصادرات الخدمية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات الملاحية، بما يعزز تنافسية مصر على خريطة التجارة العالمية.

السياحة رافد رئيسي للصادرات الخدمية

وفي السياق ذاته، تستهدف الدولة تعزيز مساهمة قطاع السياحة في دعم ميزان الصادرات الخدمية، عبر إطلاق برامج تمويلية جديدة لزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي ليشمل أنماطًا متخصصة مثل السياحة الروحانية والعلاجية، إلى جانب تطوير سياحة اليخوت والسفاري.

سياسات متناغمة لتعزيز التنافسية

وتهدف هذه التوجهات إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات السياحية، بما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مع التأكيد على التزام الدولة بتبني سياسات نقدية ومالية متناغمة لتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، والتركيز على القطاعات القادرة على منح الاقتصاد الوطني ميزات نسبية مستدامة على المدى الطويل.