كيف دعمت وزارة التخطيط الإصلاحات الهيكلية بالشراكة مع OECD خلال 2025؟

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا موسعًا يستعرض تطور تنفيذ البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وما حققه من نتائج ملموسة على صعيد دعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحوكمة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام،في إطار سلسلة تقارير الحصاد والإنجازات لعام 2025. 

البرنامج القطري

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يُمثل أحد الأطر الاستراتيجية الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين السياسات القطاعية، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن التعاون مع المنظمة يتيح الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية في صياغة السياسات العامة، ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

خمسة محاور رئيسية لدعم أولويات الحكومة

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أنشطة البرنامج القُطري، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية تشمل: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.

وخلال العام، تم تنفيذ نحو 26 فعالية متنوعة بين ورش عمل، وحوارات سياسات، ولقاءات تشاورية بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إصدار تقريريْن رئيسيين، ومراجعة 12 تقريرًا بالتعاون مع الجهات الوطنية، في مجالات محورية تتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة، وتمويل التحول الأخضر، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية.

تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال

وتناول تقرير الحصاد أبرز المخرجات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث ركز البرنامج القُطري على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتعزيز دمجها في القطاع الرسمي، من خلال مشروعين متكاملين؛ الأول حول سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والثاني بشأن إدراج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي.

وشهد عام 2025 تنظيم عدد من ورش العمل لبناء قدرات الكوادر الوطنية، إلى جانب إعداد تقرير شامل بعنوان: «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا»، تضمن مجموعة من التوصيات العملية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات سنوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة، واعتماد اختبار تأثير التشريعات على هذه المشروعات قبل إصدارها، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.

التوعية المالية والشمول المالي

وفي إطار دعم بناء اقتصاد أكثر إنتاجية قائم على المعرفة، عقدت الوزارة ورشة لبناء القدرات ضمن مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية والشمول المالي، بهدف تطوير إطار متكامل للمتابعة والتقييم، بما يعزز فاعلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، ويرفع الأثر التنموي للبرامج المنفذة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

محور قناة السويس

وانطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية، نظمت الوزارة ندوة افتراضية حول رقمنة الموانئ، بمشاركة خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الدولي للنقل، إلى جانب عدد من كبرى الموانئ العالمية، حيث ناقشت الندوة أحدث الاتجاهات في الموانئ الذكية والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

تمكين المرأة والتحول الأخضر والرقمي

وفي سياق دمج البعد الاجتماعي في السياسات العامة، نظمت الوزارة فعالية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ركزت على تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية، وتعزيز إدماج النوع الاجتماعي في الحوكمة العامة، بما يتماشى مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

الأمن الغذائي وإدارة الموارد الزراعية

وتطرق التقرير إلى مشروع بناء القدرات للحد من مخاطر مبيدات الآفات الزراعية، والذي يهدف إلى دعم وزارة الزراعة في تبني ممارسات أكثر استدامة، من خلال تدريب الكوادر الفنية على أساليب التفتيش والرقابة، بما يعزز سلامة الغذاء ويحسن جودة الإنتاج الزراعي.

مكافحة الفساد والحوكمة

وفي إطار تعزيز النزاهة، تم عقد ورش عمل ومائدات مستديرة ضمن مشروعات مراجعة أطر المشتريات الحكومية في الشركات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، حيث تم استعراض أفضل الممارسات الدولية وأدوات المنظمة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة منظومة المشتريات.

التحول الأخضر وتمويل الطاقة النظيفة

كما شهد عام 2025 عقد حوار مشترك بين القطاعين العام والخاص حول تمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة، واستعراض نتائج تقرير تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر، في خطوة تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة

واختتم التقرير بالإشارة إلى جهود تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتخطيط متعدد المستويات، ومراجعة عدد من التقارير الاستراتيجية المرتقب إطلاقها في 2026، والتي تستهدف تحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وتطوير الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنات الخضراء، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في مصر.