صفقة الـ 3.5 مليار دولار.. استثمار قطري جديد بالساحل الشمالي 2026|فيديو

أِشارت قناة اكسترا لايف خلال تقرير لها إلى أن الاقتصاد المصري المصري استهل عامه الجديد برسالة ثقة دولية قوية، تمثلت في تدفق دفعة نقدية فورية بقيمة 3.5 مليار دولار، نتاج الشراكة الاستثمارية المبرمة بين مصر ودولة قطر لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتأتي هذه الخطوة لتعزز من استقرار سوق الصرف وتدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز حاجز الـ 50 مليار دولار في طفرة غير مسبوقة.

نقطة تحول وشهادة ثقة

وفي تحليل لهذا المشهد، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن ورود هذه الدفعة في هذا التوقيت يعد "قيمة مضافة" تعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا خلال لقاء له على قناة"اكسترا لايف" أن المشروع لا يقتصر على كونه سياحياً أو عمرانياً فحسب، بل هو مشروع تنموي متكامل يُنفذ بأيادٍ وشركات وطنية مصرية، مما يخلق فرص عمل واسعة ويستغل موارد الدولة "غير المستغلة" بأفضل صورة ممكنة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إلى أن دلالة هذه الصفقة تكمن في ثلاثة محاور أساسيةجاذبية السوق: تأكيد أن معطيات الاقتصاد الوطني قادرة على جذب رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية.

هيكلة الاقتصاد 

وأشار خلال لقاء له على قناة أكسترا لايف إلى أن الاستثمار المباشر هو الركيزة الأساسية لعلاج الخلل في الهيكل التجاري وتحفيز معدلات النمو، تكامل القطاعات، فالمشروع يدمج بين السياحة والزراعة والتجمعات الصناعية في الظهير الصحراوي، مدعوماً ببنية تحتية قوية ومطارات جديدة.

وأكد أن هذا التدفق النقدي يمنح الجنيه المصري "حصانة" أمام التقلبات أو الطلب الزائد على العملة الصعبة، مما يساهم في، خفض عبء الدين الخارجي، من خلال تحسين نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الإنتاج، من خلال توفير السيولة اللازمة لمدخلات الصناعة، مما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، تنشيط سوق العقارات السياحية، من خلال تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة استثمارية مفتوحة للأشقاء في الخليج والعالم، بما يرفع من القدرة الاستيعابية للسياحة المصرية.

قناة السويس والمؤشرات الكلية

وأشار تقرير القناة بأنه من المتوقع أن يكون عام 2026 "عام الصحوة الجديدة"، خاصة مع المؤشرات التي تبشر بعودة انتظام الملاحة في قناة السويس إلى سابق عهدها، وتكامل ذلك مع عوائد السياحة وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار نمو مستدام يتجاوز التحديات الجيوسياسية الراهنة، مؤكدا أن الاستباقية في القرار السياسي بتطوير البنية التحتية في الساحل الشمالي من العلمين إلى رأس الحكمة وعلم الروم)، هي التي مهدت الطريق لاقتناص هذه الاستثمارات الكبرى وتعظيم العائد القومي منها.