الحكومة: 8.1 مليون أسرة حصلت على مساعدات نقدية من «تكافل وكرامة»
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بعد مرور 10 سنوات على بدء تطبيق برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، نجح في تقديم المساعدات النقدية إلى 8.1 مليون أسرة.
برنامج تكافل وكرامة
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن برنامج تكافل وكرامة، منذ إطلاقه في عام 2015، وصل عدد المستفيدين في عام 2025 إلى 4.7 مليون أسرة مستفيدة مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة في عام 2015، ليرتفع عدد الأسر المستفيدة بنحو الضعفين.
وفي إطار دعم المرأة وتمكينها، ارتفع نصيب الإناث في الحصول على مزايا البرنامج لتصل نسبتهن إلى 75%، مقابل 25% للذكور.
وتبلغ موازنة البرنامج نحو 54 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025، بمتوسط قيمة دعم للأسرة الواحدة 900 جنيه.
والتقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في ختام الزيارة التي أجراها الوفد في إطار آلية المتابعة الدورية النصف السنوية ومتابعة برنامج «تكافل وكرامة»، حيث سبق لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي عقد وفد بعثة البنك الدولي عددا من ورش العمل مع قطاعات العمل المختلفة بالوزارة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي، اللقاء مرحبة ببعثة البنك الدولي، ومشيدة بجهود التعاون التي تتم مع الوزارة، حيث تم مناقشة عدد من الأنشطة البحثية المخطط تنفيذها للتعرف والتوثيق للمزيد من الإنجازات التي أحرزها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بعد عشر سنوات من تنفيذه.
تحول الأسر المستفيدة من تلقي الدعم إلي الإنتاج
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يركز في هذه المرحلة من عمر البرنامج علي تعزيز آليات تحول الأسر المستفيدة من تلقي الدعم إلي العمل والإنتاج، مشددة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للعمل، كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من دور الحضانات في المدارس، فضلا عن منح الوزارة دور الحضانات تراخيص مؤقتة.
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 يعد أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.