رئيس الوزراء الأسترالي يأمر بمراجعة أمنية شاملة لأجهزة الاستخبارات

أصدر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، تعليمات بإجراء مراجعة شاملة لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في البلاد، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالا يهوديا في سيدني قبل أسبوع.

وأوضح ألبانيز في بيان اليوم الأحد أن المراجعة تهدف إلى تقييم ما إذا كانت هذه الأجهزة تمتلك الصلاحيات والهياكل والإجراءات المناسبة لحماية الجمهور. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف ألبانيز أن الهجوم، الذي تشير السلطات إلى تأثيره بفكر تنظيم الدولة الإسلامية داعش، كشف عن "البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة" في أستراليا، مؤكدا أن أجهزته الأمنية يجب أن تكون في أفضل وضع للاستجابة لأي تهديدات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المراجعة ستستكمل وتنشر في أبريل/نيسان المقبل، مؤكدا التزام الحكومة بتعزيز الأمن وحماية المواطنين.

قوانين صارمة

وفي وقت سابق، تعهد رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيز، بفرض عقوبات شديدة للغاية على خطاب "الكراهية والانقسام والتطرف"، ردًا على هجوم شاطئ بوندي في سيدني الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا. 

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في حديث للصحفيين بعد اجتماع لجنة الأمن القومي :" الحكومات ليست معصومة من الخطأ، وأنا لست كذلك، لقد بذلت قصارى جهدي للرد، أي شخص في هذا الموقف سيندم على عدم بذل المزيد من الجهد، وعلى أي قصور موجود، لكن ما نحتاج إليه هو المضي قدمًا"

وأكد أنه كجزء من الاستجابة، ستستخدم الحكومة قوانين أكثر صرامة بشأن خطاب الكراهية لاستهداف الدعاة الذين يحرضون على العنف، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات شاملة.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، أن الإصلاح يشمل جرائم اتحادية جديدة تتعلق بـ"خطاب الكراهية المشدد" الموجه ضد الدعاة الذين يحرضون على العنف، و"التشهير الخطير" القائم على أساس العرق و/أو العنصرية.وكما كشف عن خطط لزيادة العقوبات على خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف، وإدراج "الكراهية" كعامل مشدد في الأحكام الصادرة في قضايا التهديدات والمضايقات عبر الإنترنت، ووضع إطار عمل لتصنيف المنظمات التي تورط قادتها في خطاب الكراهية.

ويوافق اليوم الأحد مرور أسبوع على الهجوم الذي نفذه مسلحان في شاطئ بوندي الشهير بسيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين.