مصر تتطلع لتعزيز الصادرات 20% في 2026 مع دعم حكومي شامل|خاص

تسعى مصر خلال عام 2026 إلى تحقيق قفزة في الصادرات السلعية بنسبة 20%، لتتجاوز 55 مليار دولار، مقابل تقديرات تتراوح بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية 2025، في إطار خطة استراتيجية للدولة لتعزيز الموارد النقدية ودعم الإنتاج المحلي والصناعات الوطنية، حيث تسعي  وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالميًا، مستهدفًا رفعها إلى ما بين 20 و30% خلال السنوات المقبلة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويقلص العجز التجاري.

دور الدولة في دعم الصادرات

أكد عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الحكومة خصصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، كما أعلنت الحكومة رفع مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي السابق، ضمن برنامج دعم القطاعات التصديرية المختلفة، الذي يربط منح الدعم بتحقيق زيادة سنوية 5% في المكون المحلي مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي عند 35%.

أداء الصادرات غير البترولية وأكبر الأسواق

ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 18% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتسجل 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث  تصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات غير النفطية بقيمة 6.5 مليار دولار، بزيادة 131% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، تلتها تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار بزيادة طفيفة، ثم السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار بانخفاض 11%، فيما  جاءت مواد البناء في المقدمة بقيمة 13.6 مليار دولار (+39%)، تلتها المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار (+8%)، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار (+13%).

الجلود والأحذية: قطاع واعد للصادرات

من جانب آخر شهدت صناعة الأحذية والصناعات الجلدية اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، مع توقع مضاعفة الصادرات خلال 2026 لتصل إلى 150 مليون دولار، مقابل نحو 70 مليون دولار متوقعة بنهاية 2025، وفق جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية،  كما يتوقع دخول 60 إلى 70 شركة صينية وتركية إلى السوق المصرية باستثمارات لا تقل عن 4 ملايين دولار لكل مصنع، لدعم زيادة الإنتاج المحلي والتصدير.

مؤشرات عامة للسياسات الاقتصادية والتصديرية

نمو الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وسط تعزيز بشكل جديد لبرنامج رد أعباء التصدير لعام 2025-2026 يهدف إلى دعم القطاعات التصديرية المختلفة وتحفيز المستثمرين على زيادة الإنتاج، وربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي تدريجيًا بنسبة 5% سنويًا، ضمن استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية.

 الصادرات في قلب استراتيجية نمو الاقتصاد الوطني

تضع الدولة المصرية الصادرات في قلب استراتيجية نمو الاقتصاد الوطني، من خلال مزيج من برامج الدعم المالي، تعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع أسواق التصدير، بهدف الوصول إلى أكثر من 55 مليار دولار صادرات سلعية في 2026، وتحقيق 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز الاحتياطيات الأجنبية ويقلص العجز التجاري

أما عن التوقعات لعام 2026، فقد رسم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صورة إيجابية، متوقعاً قفزة أكبر في نسب التصدير الصناعي، خاصة نحو الأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب توسع العلامات العالمية في التصنيع التعاقدي داخل مصر بدلاً من الاستيراد، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الصناعية وخطوط الإنتاج الحديثة، مع تحسن مؤشرات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات متوسطة التكلفة في عدد من القطاعات، مؤكداً أن القطاع الصناعي المصري شهد تطورا حقيقياً، وأن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات قياس أكثر دقة تواكب سرعة التطور على أرض الواقع، لدعم اتخاذ القرار الصناعي والاستثماري على نحو أفضل.