حملات تموينية تضبط 15 طن دقيق بحوزة محتكري السلع الغذائية

ألقى رجال الأجهزة الأمنية في مباحث التموين، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، القبض على عدد من التجار محتكري السلع والمخالفين لقرارات وزارة التموين، ضمن الحملات الرقابية التي أصدرها وزير التموين والتجارة الداخلية، لضبط مخالفات المخابز السياحية والحرة المدعمة. 

مباحث التموين تضبط تجار محتكري سلع بحوزتهم 12 طن دقيق مدعم

وأسفرت جهود الحملات التموينية الرقابية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من تجار المحتكرين للسلع المدعمة، التي يتم تقديمها للمواطنين مستحقي الدعم والأكثر احتياجًا.

وبتفتيش المخازن الخاصة بهم، عثر رجال المباحث على 15 طن دقيق بأنواع مختلفة بين "الأبيض والبلدي المدعم"، مما يعادل 15000 كيلو، في مخازن خاصةً بهؤلاء التجار، وتم تحرير محاضر لهم بتهمة حجبه عن الأسواق المحلية والمنافذ، لتحقيق مكاسبَ وأرباحََا مالية، من خلال طرحه في السوق السوداء.

محاضر ضد محتكري السلع لضبط الأسواق 

وحررت الجهات المختصة في التموين المحاضر اللازمة ضد التجار محتكري السلع، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة الضبط.

كما تواصل وزارة الداخلية والتموين، جهودهم في مكافحة تجار السلع الغذائية المخالفين، ولضبط الأسعار للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وتأتي هذه الحملة، لضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لحماية حقوق المواطنين، وحفظ حقوق المستهلك.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

قانون حماية المستهلك 

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".