صلاح فوزي: إحالة فورية للنيابة لمخالفي ضوابط الدعاية الانتخابية
أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الآلية القانونية الصارمة التي تستخدمها الدولة لمراقبة وضبط أي تجاوزات دعائية خلال الانتخابات.
وأوشح أن هذه الآلية تضمن التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالضوابط المقررة قانوناً.
لجان خبراء مستقلة لرصد المخالفات
وأكد الدكتور فوزي في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ أن القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتحديداً المادة 36 منه، قد نص على آلية واضحة للمراقبة؛ حيث تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان من خبراء مستقلين.
مهمة هذه اللجان هي رصد أي وقائع مخالفة للضوابط التي نص عليها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة ذات الصلة بالدعاية الانتخابية أو الاستفتاءات.
وأشار فوزي إلى أن عمل هذه اللجان لا يقتصر على الرصد، بل يشمل توثيق جميع المخالفات التي تقع في نطاق كل محافظة، ثم إعداد تقارير تفصيلية يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دوري.
الإحالة الجنائية: عقوبات رادعة للمخالفين
في خطوة لضمان تنفيذ القانون، أوضح فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفات الموثقة. ففي حال تمكنت لجنة المراقبة من تحديد الشخص أو الجهة التي ارتكبت المخالفة الدعائية، يتم إحالة الأوراق مباشرة إلى النيابة العامة.
تتولى النيابة العامة بعد ذلك مباشرة إجراءاتها القانونية، سواء بـ تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف، أو بـ إصدار أمر جنائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لضمان تطبيق القانون وتوقيع العقوبات الرادعة.
رصد شامل للمحتوى الإعلامي
أكد أستاذ القانون الدستوري أن مهام لجان المراقبة تتسع لتشمل متابعة كل ما يُذاع أو يُنشر في وسائل الإعلام بشأن العملية الانتخابية. وتشمل مهامها:
تحليل شامل للمحتوى الإعلامي وفقاً للأصول المهنية، وتحديد ما يُعد مخالفة لهذه الأصول أو للضوابط التي قررتها الهيئة، وتقييم أداء وسائل الإعلام وبيان مدى التزامها بقواعد الهيئة، مع إعداد تقارير يومية تُعرض على مجلس الإدارة.
أبرز التجاوزات التي ترصدها اللجان
حدد الدكتور صلاح فوزي أبرز المخالفات التي قد يتم رصدها وإحالتها، وهي: بدء الدعاية قبل موعدها المحدد، الاستمرار فيها بعد انتهائها، تجاوز الحد المقرر للإنفاق، أو استخدام المنشآت العامة ودور العبادة والمدارس في أغراض دعائية، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد إخلالًا صريحًا بالضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية.
وأكد على أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي في إطار حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.