قرار وزاري بتعديل آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات التعهيد

أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارا جديدا، يحدد الأسس المحاسبية لربط الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات توريد العمالة التى تقدمها شركات التعهيد والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط توفير العمالة لجهات التشغيل.

ونص القرار على أن  القيمة المحددة أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة ستكون قيمة خدمة العمالة الواردة بالعقد المبرم بين الشركة والجهة المتعاقدة، مخصوماً منها المصروفات الفعلية التى تتحملها الشركة تجاه العامل.

المصروفات التأمينات الاجتماعية

وتشمل هذه المصروفات التأمينات الاجتماعية، والعلاج الطبى، أو غيرها من المستحقات المنصوص عليها قانونا وفقا لطبيعة كل عقد.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان عدم تحميل الجهات المتعاقدة أعباء ضريبية على مبالغ لا تمثل قيمة حقيقية لخدمة العمالة المستلمة.


و شدد وزير المالية، على ضرورة التزام الشركات بقواعد الخصم الضريبى مع مراعاة عدم الإخلال بأعمال الفحص الضريبى فى المراكز المختصة بالربط النهائى، بما يعزز مقتضيات العدالة الضريبية ويحد من التقديرات الجزافية.

القيمة المضافة

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب وزير العمل رقم (835) المؤرخ في منتصف سبتمبر الماضي، وعلى محضر لجنة التشريعات الضريبية المؤرخ في أول ديسمبر الجاري، وبناءً على ما عرضته مصلحة الضرائب المصرية.