مصر تواجه استحقاقات جديدة لصندوق النقد بقيمة 717.7 مليون دولار في ديسمبر

يتعين على مصر سداد نحو 717.7 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر الحالي، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للصندوق، وذلك بخلاف 343 مليون دولار قامت البلاد بسدادها خلال نوفمبر الماضي ضمن التزامات برنامج التسهيل الممدد.

ترقب المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد

تأتي هذه السداديات في وقت تترقب فيه مصر إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب مراجعة برنامج الصلابة والمرونة الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الجاري.

صرف مرتقب بقيمة 2.7 مليار دولار

ومن المتوقع أن يتيح اجتياز المراجعات الثلاث صرف 2.7 مليار دولار لصالح مصر، ما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات التمويل، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.

تصل إلى القاهرة، اليوم الإثنين، بعثة صندوق النقد الدولي، وسط تفاؤل بإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج قرض لمصر، فى ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المطلوبة من الصندوق.

الملف الاقتصادي فى مصر

 وفى شهر يوليو الماضي أعلن صندوق النقد الدولى، عن تأجيل المراجعة الخامسة الخاصة ببرنامج القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار (والرصيد المالي المترتب عليها كذلك) ودمجها مع المراجعة السادسة، بدعوى الحاجة إلى مزيد من الوقت، لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا، وفقا لمنصة "انتربريزا ". 

وحققت الحكومة تقدما ملحوظا فى ملف التضخم، الذي شهد تراجعا كبيرا من 16.8% في يوليو إلى 12.5% في أكتوبر، وكذلك ملف احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 48.5 مليار دولار في يوليو، كما نما اقتصاد البلاد بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صعودا من 3.5% المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب تعزيز برنامج الطروحات الحكومية والنقد الأجنبي المرتقب من صفقة علم الروم بقيمة 29.7 مليار دولار.. 

مشروع علم الروم 

ومن بين هذه التطورات مشروع علم الروم الذي أعلنته قطر مؤخراً بقيمة 29.7 مليار دولار، إذ سيجري تخصيص مئات الملايين من العائدات لخفض الدين العام، وهي أولوية رئيسية لصندوق النقد الدولي، وسط توقعات بأن تلتقي البعثة بمسؤولي  الملف الاقتصادي فى مصر حتى 12 ديسمبر، بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين، قبل إجراء المراجعات والحصول على الضوء الأخضر من المجلس التنفيذي لصندوق النقد لصرف الشريحتين بإجمالي 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من برنامج تمويل "الصلابة والاستدامة" بقيمة 274 مليون دولار لتمويل أهداف الاستدامة والمناخ.

بعثة صندوق النقد تصل القاهرة اليوم 

من جانب آخر تصل إلى القاهرة اليوم الإثنين بعثة صندوق النقد الدولي، وسط حالة من التفاؤل بشأن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، وذلك في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المطلوبة من الصندوق.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة بسبب الحاجة لمزيد من الوقت

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يوليو الماضي عن تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة، نظرًا للحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تقدم في ملفات الإصلاح، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفق منصة "إنتربريزا".

تحسن ملحوظ في التضخم والاحتياطي والنمو الاقتصادي

حققت الحكومة المصرية تقدمًا واضحًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، أبرزها، انخفاض التضخم من 16.8% في يوليو إلى 12.5% في أكتوبر، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ 48.5 مليار دولار في يوليو، ونمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صعودًا من 3.5% في الفترة ذاتها من العام الماضي، تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، بدعم من الصفقة القطرية الكبرى في "علم الروم" بقيمة 29.7 مليار دولار.

مشروع "علم الروم" القطري يدعم خفض الدين العام

يمثل مشروع "علم الروم" الذي أعلنته قطر مؤخرًا بقيمة 29.7 مليار دولار أحد أبرز التطورات الاقتصادية الأخيرة، حيث تخصص مئات الملايين من عوائده لخفض الدين العام، وهو ما يتوافق مع أولويات صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح.

البعثة تبحث اتفاقًا على مستوى الخبراء حتى 12 ديسمبر

من المقرر أن تجتمع بعثة الصندوق مع مسؤولي الملف الاقتصادي في مصر حتى 12 ديسمبر بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لإتمام المراجعتين والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لصرف شريحتين بقيمة 2.7 مليار دولار، كما يشمل الاتفاق صرف الشريحة الأولى من برنامج تمويل "الصلابة والاستدامة" بقيمة 274 مليون دولار الموجّهة لمشروعات المناخ والاستدامة.