مصر تستعد لانطلاقة بقطاعي المعادن وصناعة السيارات.. خبراء يوضحون التفاصيل

تواصل الحكومة  تنفيذ خططها الطموحة لتطوير القطاع الصناعي خلال عام 2026، مع التركيز على رفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية وجذب استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، لا سيما المعادن والسيارات، لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والعالمية.

 رفع القيمة التنافسية لصناعة المعادن في مصر

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، أن من أهم أولويات الحكومة خلال 2026 التركيز على رفع القيمة التنافسية لصناعة المعادن في مصر.

 مصر تمتلك مخزونًا كبيرًا من المعادن

 وأشار الجبلي لـ"إيجبتك"،  إلى أن مصر تمتلك مخزونًا كبيرًا من المعادن، بما فيها الرمال ومعادن أخرى، مما يتيح جذب استثمارات بالمليارات، ويعزز القدرة على دعم الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعات المعدنية.

مطالب بالتركيز علي الصناعات المغذية الأساسية لتوطين صناعة السيارات لـ 2026

من جهة أخرى، أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن الحكومة تركز على دعم وتوطين صناعة السيارات من خلال تطوير الصناعات المغذية وجذب الاستثمارات لها، وتوفير حوافز كبيرة للشركات المحلية والعالمية، موضحاً لـ"إيجبتك"، أن الصناعات المغذية الأساسية تشمل،  ضفيرة الكهرباء،  التابلو، والجنوت، والفرش والموكيت، الفوانيس، والعدادات.

وأكد أبو المكارم ، أن هناك رؤية واضحة للدولة لتوطين صناعة السيارات، تشمل استكمال سلسلة التصنيع المحلية لضمان القدرة على المنافسة الإقليمية وجعل مصر مركزًا رياديًا في المنطقة لهذه الصناعة الحيوية، حيث يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، وتشجيع التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

 خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات

وأكد أبو المكارم، أن ذلك  يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز جذب للاستثمارات الصناعية الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع استمرار تنفيذ هذه الخطط، يبدو أن عام 2026 سيكون مرحلة مهمة لترسيخ مصر كمحرك صناعي إقليمي، خصوصًا في قطاعي المعادن والسيارات، مع استثمار الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق نمو مستدام ومنافسة عالمية.