«مال وأعمال» يستعرض أهداف السردية الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى |فيديو

أكدت الإعلامية ندى رضا، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل تحوّلًا جوهريًا في نهج الدولة المصرية نحو اقتصاد إنتاجي وتنافسي، مشيرة إلى  أن هذه السردية تأتي كإطار استراتيجي داعم لرؤية مصر 2030، عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وإعادة هيكلة الأولويات الاقتصادية بما يتناسب مع المستجدات الإقليمية والدولية.

أهداف النمو الاقتصادي

وأضافت ندى رضا، خلال تقديمها برنامج "مال وأعمال" على شاشة إكسترا نيوز، أن السردية الجديدة تهدف إلى خلق مسار تنموي متوازن وشامل، يقوم على التوظيف الأمثل للموارد الوطنية، وتعظيم الاستثمارات العامة والخاصة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وتحقيق النمو المستدام.

أشارت ندى رضا، إلى أن أبرز مستهدفات السردية الوطنية تتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2030، وهو ما يمثل قفزة مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 4.5% في خطة العام المالي 2025/2026، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الطموحة تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق اقتصاد متوازن قادر على خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من الفقر، عبر سياسات اقتصادية متكاملة تستند إلى الابتكار والإنتاجية.

زيادة الاستثمارات الكلية 

أوضحت، أن السردية الوطنية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 15.2% خلال خطة العام المالي الجاري، ويتم ذلك من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى تشجيع الاستثمار العام، مع فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لتلعب دورًا أكبر في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن الدولة تراهن على القطاع الخاص باعتباره شريكًا محوريًا في تنفيذ هذه الرؤية، إذ تسعى السردية إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مقارنة بـ60% في الوقت الراهن، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدور رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة في تحقيق النمو الشامل.

تطرقت ندى رضا، إلى الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق السيادي المصري ضمن الإطار الاستراتيجي للسردية الوطنية، مشيرة إلى أنه يمثل الأداة الاستثمارية الأبرز للدولة، بينما يعمل الصندوق على تعظيم العائد من الأصول العامة غير المستغلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى إحياء العلامات التجارية الوطنية بما يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

مساهمة في الناتج المحلي

أكدت مقدمة برنامج "مال وأعمال" أن السردية الوطنية تضع هدفًا واضحًا يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلي إلى 11.9% بحلول عام 2030، مقارنة بـ9.1% حاليًا. كما تسعى الخطة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% خلال الفترة نفسها، في خطوة من شأنها إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليصبح قائمًا على الإنتاج والابتكار.

وختمت ندى رضا حديثها بالتأكيد على أن هذه المستهدفات لا تعكس فقط أرقامًا أو نسبًا مئوية، بل تعبر عن إرادة سياسية ورؤية تنموية شاملة تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومرن، قادر على المنافسة عالميًا، وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في إطار الجمهورية الجديدة.