رئيس الوزراء : تطوير 1600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص| فيديو
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني، ردًا على سؤال صحفي حول تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد خطة لاستغلال 1600 مدرسة فنية في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.
المدارس الفنية والقطاع الخاص
وقال مدبولى، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعى مجلس الوزراء، أن الخطة الجديدة تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير هذه المدارس، موضحًا أن رجال الصناعة والإنتاج هم الأكثر قدرة على تلبية متطلبات سوق العمل، وفهم الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية المختلفة، وأن هذا التعاون يهدف إلى رفع كفاءة التعليم الفني، وتحويل المدارس إلى مؤسسات تدريبية متقدمة، تربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي في بيئة تشبه المصانع ومؤسسات الإنتاج.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الوزارة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ هذه الرؤية، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المدارس الفنية أصبح الآن تحت إدارة القطاع الخاص، مع إضافة البعد الدولي في المناهج والشهادات، وأن الهدف من ذلك هو جعل الشهادات الصادرة عن هذه المدارس معترفًا بها عالميًا، ما يفتح الباب أمام خريجيها للعمل خارج مصر، ويعزز من فرص التنافس في أسواق العمل العالمية التي تبحث عن مهارات تقنية عالية.
تعاون دولي لرفع كفاءة العمالة
وتطرق مصطفى مدبولي، إلى جانب مهم في خطة التطوير، وهو التعاون الدولي لتأهيل الشباب المصري، كاشفًا عن أن عدة دول أوروبية بدأت تطلب أعدادًا متزايدة من العمالة المصرية المدرّبة، وعلى رأسها دولة كرواتيا، مشيرًا إلى لقاء جمعه برئيس وزراء كرواتيا الذي أكد حاجة بلاده لعدد كبير من العمالة المصرية المؤهلة، وهو ما يؤكد نجاح الحكومة في رفع مستوى الخريجين وتحقيق الاعتراف الدولي بهم.
وأكد رئيس الوزراء، أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء قاعدة تعليمية قوية، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه تلائم المعايير الدولية، وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة تطبيق هذه الشراكة من خلال خطط واضحة تمتد حتى عام 2026، تستهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية، وتطوير المدارس، وتزويدها بأحدث المعدات والمعامل.
بناء سوق العمل المصري
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تدرك أهمية التعليم الفني في بناء اقتصاد قوي، وأن الإصلاحات الجارية تسعى إلى خلق جيل جديد من العمالة المدربة، القادرة على دعم الصناعة الوطنية والمنافسة عالميًا، وأن هذه الجهود ستسهم في زيادة فرص العمل، ودعم الصادرات البشرية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كدولة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات العصر.